Home Sitemap
About Us
News
Directories
Services
Contact Us
Ijma3    Calendar of Events Search
Username
Password
 
Member Area
Network
IJMA3 Initiatives
MENA ICT Week
Media
HighTech Road Show 2012
Photo Gallery
Downloads
Arab Internet Freedom
Events



   
===============

===============

===============

===============

===============

===============




IJMA3 Projects






















 










 














 Powered by




 Partners








Guest Members















Events : Conferences Archive
Events Archive Back to Conferences Main Page
 

المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية

برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وبالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بدأت صباح يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2009 فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية بفندق ديديمان بمشاركة مئات الشخصيات التي تمثل جهات كبيرة ومعروفة ومهتمة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية من سورية والدول العربية والأجنبية.

  From 13/10/2009 to 05/11/2009
  Place Damascus
 
 Article

المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية: ضرورة وضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ

برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وبالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بدأت صباح يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2009 فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية بفندق ديديمان بمشاركة مئات الشخصيات التي تمثل جهات كبيرة ومعروفة ومهتمة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية من سورية والدول العربية والأجنبية.

وقد تناولت جلسات اليوم الأول تجربة الحكومة الإلكترونية في تركيا وتجربة وزارات العدل التركية وقصة نجاح الحكومة الإلكترونية من أتمتة المكاتب الخلفية إلى خدمات تفاعلية للمواطنين في النمسا وبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في قطر.
كما تناولت الجلسات تجربة الدفع الإلكتروني في سورية ودراسة في التوقيع الإلكتروني في ألمانيا وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية ونظام العمل الإلكتروني في المصرف التجاري السوري وإدارة الأزمات في تركيا.

الصابوني: الجانب الأكثر صعوبة في إقامة الحكومة الإلكترونية يتعلق بالجوانب الإدارية
أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني خلال الافتتاح أن المؤتمر يهدف منذ دورته الأولى إلى جمع المتخصصين في مجال الحكومة الإلكترونية وخدماتها في دمشق وأن هذه الدورة تأتي في ظل التوجه الحكومي الذي يسعى إلى تطوير الخدمات الحكومية وتبسيطها بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأضاف الصابوني: إن هذا المؤتمر يعد فرصة ثمينة للاطلاع على مستجدات التجارب العربية والأجنبية المهمة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية والتحديات التي ترافق إطلاق مشروعاتها.
وبيّن الصابوني أنه بفضل الحكومة الإلكترونية يمكن زيادة التواصل والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات والتنظيمات وزيادة سرعة العمل والحد من البيروقراطية وتحسين وسائل حفظ المعلومات والوصول إليها.
وأن الجانب الأكثر صعوبة في إقامة الحكومة الإلكترونية لا يكمن في بناء البنية التحتية وإنما في كل ما يتعلق بالنواحي الإدارية التي تتضمن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتطوير وتبسيط إجراءات العمل وسبل حماية المعلومات وضمان أمنها وسريتها، إضافة إلى تعريف آليات التشارك في المعلومات بين الهيئات الحكومية ووضع أولويات للخدمات المراد تقديمها إلكترونياً وتحديد الترابطات بين تلك الخدمات من جهة وأنظمة الدفع الإلكتروني من جهة أخرى مع تنمية الموارد البشرية القادرة على وضع ذلك كله في موضع التنفيذ.
وأشار الصابوني إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة الهندية بغية تنمية الموارد البشرية اللازمة والذي تضمن إقامة مركز للتميز يُعنى بتقديم دورات تدريبية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على قضايا البنى التحتية لنظم المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات والاتصالات.
وأشار الصابوني إلى الخطة الإستراتيجية التوجيهية للمبادرة الوطنية للحكومة الإلكترونية التي قامت على إعدادها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي كانت تتضمن الأسس والمفاهيم العامة والتوجيهات الإستراتيجية لإقامة الحكومة الإلكترونية والبرامج الأساسية التي تشمل المبادرة إضافة إلى تعريف عدد من الأعمال والنشاطات المساندة، مثل آليات تحديد الأولويات ومعايير التخاطب البيني والتشارك في المعلومات وأسس التحليل الاقتصادي وآليات الرصد والتقييم.

خير بك: تشجيع البحث والتطوير
في مجال الحكومة الإلكترونية

وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر لدكتور عمار خير بك أنه تم خلال العامين المنصرمين إنجاز مؤتمرين اثنين حول الحكومة الإلكترونية تم خلالهما عرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية التي أثارت الكثير من المناقشات العميقة والمهمة في مجال الحكومة الإلكترونية مشيراً إلى أن هذه التجارب والمناقشات قد أسهمت إيجاباً في الحراك المطلوب لتطوير العمل باتجاه تعزيز الحكومة الإلكترونية في سورية.
وأضاف خير بك: إن النسخة الثالثة من المؤتمر ستتضمن إستراتيجيات وتجارب مهمة من تركيا والنمسا وألمانيا وقطر والأردن، كما سيتم عرض حلول مختلفة لمواجهة تحديات الحكومة الإلكترونية مع الاستمرار بالمحور الذي تم افتتاحه في المؤتمر الماضي وهو تشجيع البحث والتطوير في مجال الحكومة الإلكترونية.
وأشار خير بك في حديثه الى الجديد في المؤتمر لهذا العام هو العرض المفصل للمبادرة السورية في مجال الحكومة الإلكترونية، راجياً أن تجيب هذه المبادرة عن الأسئلة الملحة حول تقدم العمل في هذا المجال الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، معبراً عن ذلك بقوله: «لقد تعبنا من التنظير ومللنا من شرح الفوائد وأرهقنا من كتابة قوائم الـ«يجب» في نهاية كل مؤتمر». وتمنى خير بك في نهاية المؤتمر أن يتم استبدال فعل «يجب» بالفعل «قمنا» بكذا وكذا، وخصوصاً بعد أن تم إقرار قانون الحكومة الإلكترونية في هذا العام.
وقدم خير بك شرحاً مبسطاً للحكومة الإلكترونية بأنها عبارة عن استخدام تقانة المعلومات والاتصالات مع التطوير الإداري والمهارات الجديدة بهدف تحسين النشاطات الحكومية والخدمات العامة وزيادة المشاركة وتطوير السياسات العامة.

رزوق: تطوير الخدمات الإلكترونية
يستدعي العمل على عدة محاور

من جانبه بين رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور راكان رزوق أن المؤتمر قدم في دورتيه السابقتين أفكاراً كان لها أثر واضح في تحفيز المعنيين بمشروع الحكومة في سورية لبلورة رؤية واقعية للمراحل والخطوات التي ينبغي اتباعها للارتقاء بواقع الخدمات الإلكترونية وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية.
وأضاف رزوق: إن من المتفق عليه الآن أن تطوير الخدمات الإلكترونية يستدعي العمل على عدة محاور تنظيمية وإدارية وتشريعية وتقنية وكل هذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المعنية بكل محور من هذه المحاور.
وأشار رزوق إلى الخطوات الفعلية التي شهدتها سورية على طريق تحقيق الخدمات الإلكترونية مثل قانون التوقيع الإلكتروني وإحداث هيئة تنظيم الخدمات الشبكية التي تُعنى بالجانب التنظيمي للأعمال الإلكترونية بما فيها من إدارة التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني والتراخيص الخاصة بتسجيل الأسماء تحت النطاق السوري وتنظيم عمل المواقع على الإنترنت إضافة إلى وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات على مواقع الإنترنت وغيرها، وإعداد وثيقة إستراتيجية الحكومة الإلكترونية التي رصدت الواقع الحالي وأسس المقاربة السورية لمبادرة الحكومة الإلكترونية وحددت الأطراف التشريعية والتقنية والإدارية لمشروع الحكومة الإلكترونية وكيفية إطلاق المشروعات تماشياً مع الواقع السوري.
وأكد رزوق دعم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لكل المبادرات التي تهدف إلى توطين تقانات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في سورية والمساهمة في الحوار المحلي والدولي حول السياسات والإستراتيجيات في مجال المعلوماتية، إضافة إلى السعي إلى تعزيز مشاركة جميع المساهمين في سوق المعلوماتية السورية.
كما أكد رضوان الشنواني مدير شركة الأعمال والتنمية المنظمة للمؤتمر أن الحديث عن الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة لم يعد حديثاً عابراً أو تكميلياً لأنها أصبحت كمفهوم وكممارسة في صلب اهتمامات الهيئات والحكومات وذلك بالنظر لأهمية تطبيقاتها والاستفادة من نتائجها رسمياً وشعبياً.
وأضاف الشنواني: إن التركيز في المؤتمر الأول والثاني للحكومة الإلكترونية كان منصباً في إرساء مفهوم هذه الحكومة وتأمين الأسس والمعايير اللازمة لها، وإن هذا المؤتمر الثالث قد بدأ بالتزامن مع توجه إستراتيجي تبنته الحكومة بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص ذات العلاقة لتأمين كل ما من شأنه الإسراع في الاستفادة من التطبيقات الحكومية الإلكترونية عبر توفير البنية التحتية الملائمة والكوادر المتخصصة والتشريعات والأنظمة والقوانين التي تضمن تطبيقاً سلساً ومرناً لها.
وأكدت المهندسة فاديا سليمان مديرة الدراسات والمشاريع في وزارة الاتصالات لـ«الوطن» أن المؤتمر الثاني للحكومة الإلكترونية خرج بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة إعداد خطة إستراتيجية وضرورة تبني المشروع من أعلى المستويات الحكومية وضرورة تشكيل فريق تنفيذي وضرورة الاهتمام بمجال القوانين والتشريعات المرتبطة بالحكومة الإلكترونية وتم العمل على معظم هذه المحاور لذلك سوف نقوم خلال هذا المؤتمر بإطلاق المبادرة الوطنية للحكومة الإلكترونية التي تضع الخطة الإستراتيجية للمشروع والمحاور الأساسية التي يجب العمل عليها وضمن هذه المحاور هناك مجموعة من المشروعات والمبادرات كما تم العمل على وضع مساحة عمل حكومية على الإنترنت من قبل الوزارات التي قامت بإدخال وتعريف خدمات عليها وأصبح على الموقع ما يزيد على ألف خدمة موصفة بشكل كامل من ناحية الوثائق المطلوبة والرسوم المطلوبة لكل خدمة وهو ما يهيئ لمرحلة النشر لاحقاً التي تعتبر أولى مراحل الحكومة الإلكترونية كما تم اقتراح تشكيل فريق تنفيذي على أن تحدد الجهات العليا هيكليته ويشرف على تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية من ناحية التنسيق بين الوزارات المختلفة والتنسيق بين المشروعات المختلفة التي ستطلق ووضع مؤشرات الرصد والتقييم ووضع المعايير الأساسية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وبينت سليمان أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تجريبي للفيديو كونفرنس حيث يمكن للسادة الوزراء أن يتصلوا بها من خلال 15 موقعاً حكومياً مرتبطين مع بعضهم بعضاً عبر شبكة آمنة خاصة للحكومة يمكن من خلالها تبادل الصور وعقد المؤتمرات وهي ليست مربوطة مع الانترنت أو مع شبكة المقاسم الهاتفية وهي عبارة عن منحة مقدمة من شركة هواوي للحكومة السورية أشرفت على تنفيذها وزارة الاتصالات.
وأشارت سليمان إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساعد في تأمين الخبراء للمساعدة في إعداد الخطة الإستراتيجية وفي إقامة مساحة العمل التي هي موقع على الإنترنت وبوضع مجموعة من المعايير الخاصة بالحكومة الإلكترونية مثل معايير التبادل البيني بين الجهات الحكومية إضافة إلى تأمين خبراء لوضع بعض دفاتر الشروط التي ستطلق قريباً.

صحيفة الوطن السورية
اختتمت يوم الاربعاء 14 تشرين الاول 2009 فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية الذي أقيم في فندق ديديمان بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة وضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ
اختتمت يوم الاربعاء 14 تشرين الاول 2009 فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للحكومة الإلكترونية الذي أقيم في فندق ديديمان بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة وضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ وضرورة استكمال المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين مع ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والفريق التنفيذي من أجل متابعة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية.

كما أكدت التوصيات اعتماد المحاور الإستراتيجية كخطوات عمل رئيسية في الخطة الخمسية الحادية عشرة وضع خطة وطنية للاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في الحكومة في المجالات المرتبطة بموضوع الحكومة الإلكترونية وطرح ماجستيرات تخصصية في مجالات الإدارة العامة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إضافة إلى التركيز على التواصل بين جميع الجهات المعنية خلال مراحل تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية والاهتمام بتوعية المواطنين ونشر ثقافة الاستخدام التكنولوجي للحصول على الخدمات وتشكيل شبكة لتبادل المعلومات والتجارب على المستوى الإقليمي، وتقصي إمكانات التعاون المشترك.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة وضع معايير لطرق تقديم الخدمات للمواطنين تأخذ بالحسبان سلوك المواطن واحتياجاته، بهدف زيادة الثقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية واعتماد بند دائم في الموازنات الاستثمارية للجهات الحكومية لتخطيط وتنفيذ المشروعات المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية، على ألا يقل عن 3% من الموازنة الاستثمارية وإنشاء مراكز خدمة للمواطنين بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاتصالات والتقانة.
وأكدت التوصيات أهمية إصدار تشريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تطوير واعتماد آليات لتدقيق أنظمة المعلومات وضرورة اعتماد المعايير المتعلقة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الحكومة السورية. وتشجيع الجهات الحكومية للإسراع بتبني مشروعات رائدة في مجال الخدمات الإلكترونية ووضع التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية في الوزارات المختلفة، مع التركيز على استكمال بنوك المعلومات الأساسية، بهدف تشارك المعلومات بين الجهات الحكومية ووضع آليات تحفيزية للموظفين متناسبة مع معدلات الأداء.

المبادرة السورية للحكومة الإلكترونية
وقدم وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني عرضاً وضح فيه الإطار العام لمبادرة سورية للحكومة الإلكترونية التي تعتمد على إحداث تحول كبير في الإرادة لمكافحة الفساد ومتابعة التطوير الإداري واستخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى التنمية المطلوبة كما عرض برنامج المبادرة المتضمن إعادة هيكلية قطاع الاتصالات وبناء قطاع المعلومات للوصول إلى رؤية واضحة للحكومة الإلكترونية السورية.
وأشار الصابوني إلى عدد من الأطر لتوفير بيئة هذه الحكومة ومنها السياسي والتشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي والمالي مع ضرورة توافر منظومة تأهيل بشرية وثقافية وبيئة تواصل وبنية تحتية للمعلومات. موضحاً أن المقاربة السورية لهذه المبادرة امتلكت الرؤية الإستراتيجية في التنظيم ووضع مسودة إستراتيجية لها وجرد الخدمات الحكومية وتصنيفها وإعداد المواصفات الفنية لبوابة الحكومة.
وبيّن الصابوني أن المبادرة شملت أربع مراحل منذ 2008 وحتى 2020 لتكون كل الخدمات الإلكترونية متوافرة ومتكاملة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد باسل الخشي أن الحكومة الإلكترونية تعتبر مؤشراً إلى قياس مدى التقدم في مجال التقانة والاتصالات والقطاعات الاقتصادية والإدارية المتعددة وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية تدرس على أكثر من مستوى حيث تم وضع الأولويات والتعرف على مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية من خلال دراسة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص والمقترحات التي يجب الأخذ بها.
وأشار الخشي إلى وجود معايير خاصة بأمن المعلومات وامتلاك الهاتف الثابت والخلوي إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة المواطن وخدمات المعلوماتية وارتفاع معدلات الوعي والتأييد بأهمية إصلاح الإدارة العامة وإنشاء هيئات مستقلة قادرة على استقطاب كوادر خبيرة للقيام بالعمل بالكفاءة المطلوبة ووجود شركات قادرة على تنظيم حملات توعية لمختلف الشرائح داعياً القطاع الخاص إلى القيام بتمويل مشروعات هذه الحكومة من خلال اعتماد نهج تشاركي.
من جانبه بيّن الدكتور عمار جوخدار المدير الوطني لمشروع تحديث الخدمات الحكومية وبوابة الحكومة الإلكترونية أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة التي تقدم للمواطن من حيث الزمن والكلفة والجهد وشروط تقديمها برؤية متجانسة.
وأوضحت المهندسة فاديا سليمان مديرة الدراسات والمشروعات في وزارة الاتصالات والتقانة أن الوزارة أنشأت موقعاً إلكترونياً يعد مساحة عمل للجهات العامة من أجل تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بخدماتها بهدف جرد الخدمات الحكومية المتواترة وتحديد أكثرها أولوية مشيرة إلى أن عدد الخدمات التي سجلت في الموقع حتى الآن وصلت إلى 1032 خدمة.
من جانبه عرض المهندس عامر دلعين الخبير الوطني في المشروع التحضيري لإطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية وثيقة برنامج سيريا جي أي إف التي تقوم على معايير التخاطب البيني لتحقيق التشارك والتكامل في المعلومات والخدمات بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي مبيناً أن نطاق هذا المعيار يشمل المواطنين السوريين والزوار والمقيمين والدول الأخرى. وشرح شروط اعتماد معايير هذه الوثيقة من خلال ضمان النضوج والانفتاح وترابط وتكامل البيانات وتحقيق الأمن مبيناً أهم الأدوات والمحتويات لتحقيق البنية التقنية للحكومة الإلكترونية السورية. وبيّن المهندس محمود عنبر رئيس فريق العمل في المشروع التحضيري لإطلاق المبادرة أن الإطار العام لتنفيذ الإستراتيجية يكون من خلال نشر المعلومات عن الخدمات الحكومية وتحفيز التفاعل ورفع جودة محتوى البيانات وتعزيز التشاركية ومعدلات استخدام الخدمات الإلكترونية. وشرح عنبر أولويات تحقيق برنامج الدفع الإلكتروني التي تقوم على معالجة الأبعاد القانونية والمالية للتعامل مع الأموال الإلكترونية لضمان الاستخدام الأفضل لها مبيناً أن مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية المشتركة يقوم على استقصاء الخدمات المشتركة وإتاحتها إلكترونياً.

مشاركون: لا بد من إنشاء هيئة لوضع معايير لأمن الحكومة الإلكترونية
أنس شبيب مدير عام شركة أي جي تي في ألمانيا بين أن هناك تحديات متشابهة في كل بلد مثل البيئة التشريعية والتوعية للمواطن والجهات الحكومية وخلق ثقة المواطن بالحكومة الإلكترونية التي يستخدمها وبعد هذه العوامل يمكن البدء بوضع إستراتيجية كاملة ولكن لا بد من إنشاء هيئة لوضع معايير لأمن المعلومات ولأمن الحكومة الإلكترونية وللبرمجيات على نطاق الدولة كاملة.
أنس حداد مدير برنامج الحكومة الإلكترونية في الأردن أكد أن الحكومة الإلكترونية تقوم على أربعة محاور: الأول هو المحور التشريعي ويكون بإعادة صياغة جميع القواعد التشريعية في الإجراءات الحكومية وتعديلها والتعامل معها بشكل يحقق للشكل الإلكتروني تنفيذ الإجراء سواء توثيق من ناحية الشخص الذي يقوم بالإجراء أم المؤسسة إضافة إلى أمن المعلومات وتشريعات أمن المعلومات وخاصة المعلومات التي تخص الحكومة أو الدولة والمعلومات التي تخص مقدم الخدمة إضافة إلى الدفع وأحقية المعاملة لأن المعاملات جزء منها غير مرتبط بالدولة.
والمحور الثاني هو المؤسسي لأن العامل الرئيسي للحكومة الإلكترونية أن يكون لديها مؤسسية موضحة ومعروفة لدى الجهات المختلفة.
ويتمثل المحور الثالث بتقنية المعلومات وتوافرها من شبكات برود باند أو نطاق عريض وتطويرها وتحديثها.
أما المحور الرابع فيشمل إدارة التغيير والقطاع الحكومي والأفراد وفهم حق المجتمع في الحصول على الخدمة الإلكترونية والعمل على ترويج الخدمات واستخدامها.



 
 
Copyright © 2004 - 2005 Ijma3, Union of Arab ICT Associations. All rights reserved.