Home Sitemap
About Us
News
Directories
Services
Contact Us
Ijma3    Calendar of Events Search
Username
Password
 
Member Area
Network
IJMA3 Initiatives
MENA ICT Week
Media
HighTech Road Show 2012
Photo Gallery
Downloads
Arab Internet Freedom
Events



   
===============

===============

===============

===============

===============




IJMA3 Projects






















 










 














 Powered by




 Partners








Guest Members















News Archive
    Back to News Main Page
 

الأردن- قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينتظر إقرار 4 تشريعات
16/04/2015

قال مصدر حكومي مطلع أمس إن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينتظر إقرار أربعة قوانين تحكم عمله بشكل مباشر وغير مباشر ومن شأنها ان تدعم وتطور مفاهيم التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وأمن المعلومات".

  Source http://goo.gl/EcrTCx
 
Article

قال مصدر حكومي مطلع أمس إن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينتظر إقرار أربعة قوانين تحكم عمله بشكل مباشر وغير مباشر ومن شأنها ان تدعم وتطور مفاهيم التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وأمن المعلومات".

 

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه القوانين الاربعة هي؛  قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قانون المعاملات الالكترونية، قانون الجرائم الالكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، حيث جرى الانتهاء من صياغة مشاريع ثلاثة من هذه القوانين (الاتصالات، المعاملات الالكترونية، والجرائم الالكترونية ) بشكل نهائي من قبل الحكومة، وهي تمر بقنواتها القانونية والدستورية لإقرارها فيما ما يزال العمل جاريا على صياغة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

 

وقال المصدر نفسه لـ"الغد" إن "قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يزال لدى ديوان التشريع والرأي بانتظار الانتهاء من دراسته ومناقشته لتمريره الى مجلس النواب والمضي بقنوات اقراره القانونية".

 

ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002، فيما تطرقت مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد الى مواضيع جديدة مثل المحتوى الإلكتروني وحظر المحتوى الإباحي على الانترنت، وتطرقت المسودة كذلك الى مواضيع مثل منح صلاحيات أوسع لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما تطرقت للحديث عن الاندماج بين الاتصالات والمحتوى والإعلام.

 

واما قانون المعاملات الالكترونية فقد اوضح المصدر أنه جرى الانتهاء من مناقشته واقراره في مجلسي النواب والاعيان بانتظار اكمال خطوات اقراره النهائية.

 

وينطوي قانون المعاملات الالكترونية على اهمية كبيرة كونه ينظم ويحكم عمل التعاملات الالكترونية الحكومية او في القطاع الخاص كما انه يدعم مفاهيم التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية.

 

وعرّف القانون المعاملات الالكترونية بأنها المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية وأن الوسائل الإلكترونية هي تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او اي وسيلة مشابهة.

 

وجاء في تعريفات القانون أن المعلومات الإلكترونية هي البيانات او النصوص او الصور او الاشكال او الاصوات او الرموز او قواعد البيانات او الرسومات وما شابه ذلك.

 

وبالنسبة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية فقد اوضح المصدرأن الحكومة انتهت من مناقشته مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بانتظار مناقشته تحت قبة البرلمان، والمضي للانتهاء من باقي اجراءات اقراره القانونية.

 

أما مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، فقد اوضح المصدر نفسه أنه ما يزال في حوزة الحكومة، اذ ما يزال العمل جاريا على صياغته بشكله النهائي باشراف من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

وقال المصدر إن "العمل متواصل لإنجاز القانون وإخراجه بالصورة المثالية التي تخدم المستخدم والقطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بهذا التشريع، حيث ينطوي هذا التشريع على اهمية كبيرة  في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت مع تزايد وانتشار الانترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها التي بدأت تدخل وتحاكي كل مجالات الحياة اليومية للمستخدمين".

 

وبحسب آخر الارقام الرسمية فقد زادت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة لتضم قرابة 11.1 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 147 % من عدد السكان، فيما يقدر عدد مستخدمي الانترنت بحوالي 5.7 مليون مستخدم وبنسبة انتشار تصل الى 73 %.

 

وتشير ارقام غير رسمية الى ان نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر اليوم بحوالي 65 % من اجمالي أعداد اشتراكات الخلوي.

 
 
 
Copyright © 2004 - 2005 Ijma3, Union of Arab ICT Associations. All rights reserved.