كلمة الرئيس
قد يري الكثيرون أن التذكير بالدور الذي ما فتئت تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تنمية الدول المتطورة والأقل تطورا تكرار لا داعي له إلا انه من المؤكد أن البلدان التي سارت على درب تكنولوجيا المعلومات بسياسة تطوعية وشاملة هي وحدها التي تستفيد من الخير والمنفعة التي تجلبها وتفرض ذاتها في سياق العولمة التي يسود فيها اقتصاد المهارة والعالم.
وفي المغرب ومنذ أواسط التسعينات، كان هناك دوما جنوح نحو وضع تكنولوجيا المعلومات من بين القطاعات الاستراتيجية وهو الأمر الذي كان يشكل على الدوام بالنسبة لنا نحن جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات قناعة راسخة وذلك عبر الانخراط في كافة الخطوات التي تسعى إلى ترجمة الوعي إلى واقع ملموس. وانطلاقا من المقاربة العنقودية للخدمات الإلكترونية المغرب مرورا بالمجلس الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات، أثرى الآلاف من المتدخلين التفكير ووضعوا المئات من الصفحات والتقارير.
وهكذا، وحتى تتم رسملة هذا الاستثمار والسير قدما، بادرت ج.م.ت.م. خلال سنة 2000/2001 إلى تطوير تصور استراتيجي قدمته في شكل عقد- تقدم يشمل كافة الفاعلين وأصحاب القرار. وعليه، تم تجسيد بعض الانجازات الإيجابية في محاور من قبيل التكوين والموارد البشرية وإطلاق مشاريع الحكومة الإلكترونية والحضور في بعض التظاهرات الدولية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه اليوم، هو هل للمغرب أن يستمر في التقدم بخطوات بطيئة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة بلدان أخرى تنقض على حصص أكبر فأكبر من السوق؟
إننا في ج.م.ت.م مقتنعون تمام الاقتناع أن المؤهلات التي يحظى بها المغرب تؤهله لتبوأ مكانة متميزة في هذا المجال وتجاوز فارق التقدم، شريطة التزام الجميع في إطار سياسة تطوعية حقيقية تلعب فيها السلطات العمومية دور الجامع والمسهل (إدارات منفتحة على ت.م، اعتبار ت.م. كوسيلة للترقية، دعم إدخال ت.م للشركات، تشجيع الفاعلين والمستثمرين في مجال ت.م) وحيث يرتقي القطاع الخاص الذي هو مثابة محرك للتنمية، إلى سرعة أكبر.
والأكيد أن تطور القطاع رهين بهذه السياسة عبر توسيع السوق وإنشاء فرص جديدة ستؤثر حتما إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى هيكلة مجتمعنا ككل.
السيد بشير راشدي رئيس ج.م.ت.م.
I جزء ج.م.ت.م: تحويل الوعي إلى واقع ملموس
سعت ج.م.ت.م منذ نشأتها سنة 1989 وعيا منها بالالتزامات الملقاة على عاتقها، إلى إعادة تحديد أعمالها من أجل الدفع قدما بالمصالح المهنية الجماعية لأعضائها والمساهمة بشكل فاعلفي لتنمية تكنولوجيا المعلومات بالمغرب. وهكذا أصبحت ج.م.ت.م مؤسسة لا محيد عنها استطاعت أن تتقلد بفضل فعاليتها مكانة المحاور المفضل للقطاع لدى السلطات العمومية والشركاء الآخرين
أرقام أساسية في ج.م.ت.م
· تمثيلية واسعة محيط ج.م.ت.م
- أكبر من 120 منخرط
- 90% من رقم معاملات المهنة.
· المتعاونون
- بيع البنى التحتية: 70 % (معدات وبرامج معلوماتية)
- خدمات: 30% (تطوير البرامج المعلوماتية، الاندماج، الاستشارة، التكوين)
رؤية ج.م.ت.م.
- الحفاظ على حوار مستمر وفعال مع السلطات العمومية والفاعلين الدوليين وأصحاب القرار.
- تطوير الرؤية الاستراتيجية ل ج.م.ت.م.
- توفير الشروط لظهور صناعية قوية في مجال تقنيات المعلومات والتواصل.
- تنمية الموارد البشرية للقطاع على المستوى النوعي والكمي.
- تنمية البنى التحتية للاستقبال والخدمات المرتبطة.
- دعم سياسة الحكومة الإلكترونية.
- دعم علاقات ج.م.ت.م. مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
- دعم الأجيال الجديدة من المقاولات والأخذ بيدها.
- تنمية صورة تكنولوجيا المعلومات بالمغرب والعلاقات الدولية.
- دعم الابتكار والبحث والتطوير.
- توفير رؤية شاملة لسوق تكنولوجيا المعلومات بالمغرب والخارج.
- مواكبة أعضائنا أثناء ترقية مستوى تنافسيتهم.
- تنمية وهيكلة الخدمات بقيمة مضافة لفائدة الأعضاء في الجمعية.
- تطوير الخدمات بقيمة مضافة وهيكلتها لفائدة الأعضاء في الجمعية.
- مواكبة الأعمال بتطبيق سياسة تواصلية فاعلية.
تنظيم ج.م.ت.م. وطريقة عملها
في إطار تجسيد أهدافها على أرض الواقع، تتهيكل ج.م.ت.م حول أجهزة الإدارة الىتية التي تظم ما يفوق الخمسين من الأعضاء المتطوعين
· مجلس الإدارة - AeBDM - Cadtech - Casablanca TECHNOPARK - CASANET - CONSOLIUM - DIAL TECHNOLOGIES - DISTRISOFT - GFI INFORMATIQUE MAROC - HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS - HP - IB MAROC - INVOLYS - M2M - MAROC CONNECT - MERCURE.COM - MICRODATA - NDNET - S2M - SIGMATEL - SUCCESS TECHNOLOGY
مكتب يتكون من 9 عضوا نشيطا
- 1 الرئيس
- 4 نواب الرئيس
- 1 كاتب عام
- 1 نائب الكاتب العام
- 1 أمين المال
- 1 نائب أمين المال
· 11 لجنة تمثل فرقا متخصصة تتكون من 50 متعاونا:
- الحكومة الإلكترونية
- الأخلاقايت.
- الإبتكار ودعم المقاولات الصغيرة.
- عقد التقدم.
- التنمية والاستثمار.
- الترقية القطاعية.
- التواصل.
- المراقبة التكنولوجية.
- العلاقات الدولية.
- الموارد البشرية.
- البنى التحتية
· هيكل دائم مكون من 5 متعاونين:
- - 1 مدير المشاريع
- - 4 مكلفين بمهمة
شبكة شركاء ج.م.ت.م.
تتكون شبكة شركاء ج.م.ت.م. في شكل تكتل لشركاء وطنيين وأجانب نشطين في مجال تنمية قطاع ت.م.ت.
الشركاء الوطنيون
· الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
· الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
· الجمعية المغربية للمصدرين.
· المركز المغربي لتكنولوجيا المعلومات والتواصل بالنسبة للمقاولات.
· المركز المغربي لإنعاش الصادرات.
· الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية.
· اللجنة الوطنية لإخبار المستثمرين.
· لجنة الحكومة الإلكترونية.
· المراكز الجهوية للاستثمار.
· مديرية الاستثمارات الأجنبية.
· مدارس المهندسين والجامعات.
· المعهد الوطني للبريد والمواصلات.
· الوزارة المكلفة بتنمية القطاعات العمومية.
· وزارة الشؤون الاقتصادية وإنعاش الشغل
· الجمعية الوطنية للبحث والتنمية.
· تيكنو بارك الدار البيضاء.
شركاء دولوين
·المقاربة عبر الكفاءات (كندا)
·مركز تنمية البرامج المعلومية الكيبيكية (كيبيك)
·انتيرناشيونال إكزيكيوتيف سرفس كورب (الولايات المتحدة الأميريكية)
·الاتحاد العربي لجمعيات ت.ت.م
·وحدة دعم المشروع.
· الجمعية الوطنية الهندية لشركات الخدمات والبرامج المعلوماتية.
· برامج دعم الجمعيات المهنية.
· جمعية مصدري تكنولوجيا المعلومات والالكترونيك الأسبانية.
· مجلس تنمية التجارة الخارجية التايوانية.
· الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
· اتحادات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات العالية.
· واشنطن تيكنلوجي باركنز
وتتيح هذه المقاربة أيضا لأعضائنا الاستفادة من الفوائد التي تتيحها للشبكة وبالتالي تجميع المعلومات العملية المرتبطة ببرامج الشراكة هذه.
جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات (ج.م.ت.م)
خدمات رهن إشارة المنخرطين
إن الانضمام إلى جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات (ج.م.ت.م) هو انضمام إلى أكبر جمعية للمهنيين تندرج أنشطتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل بالمغرب و الولوج إلى خدمات متميزة، حيث مافتئت الجمعية تسعى إلى التكييف وحاجياتكم بتقديم خدمات تستجيب لتطلعاتكم.
التأثير على الاختيارات الحاسمة من أجل تنمية قطاعكم:
· التدخل بقوة لدى المؤسسات الوطنية والدولية الرئيسية.
·تطوير رؤية مستديمة استراتيجية وعملية بالنسبة للقطاع.
·ممارسة الضغوطات والدفاع عن مصالحكم.
·عقد المؤتمرات والاجتماعات على أعلى مستوى.
· تقارير صحفية شهرية.
تنمية الفرص التجارية
· عقد مؤتمرات تحسيسية عن دور تكنولوجيا المعلومات والتواصل بالنسبة للمقاولات.
· عقد ملتقيات مع أصحاب القرار. (ميثاق التعبئة الايجابية)
· دعم سياسة "الحكومة الالكترونية". (حجم المشاريع وإطار الالتزام)
· "ست إكسبو"(المعرض الدولي للمعلوميات): موعد لا محيد عنه.
· لقاءات تجارية وطنية ودولية.
·شبكة للمراسلين بالخارج.
·عمليات ممارسة الضغوط من أجل دعم إدماج تكنولوجيا المعلومات كأداة للترقية.
·موقع ج م ت م على الانترنت (أداة للربط الإلكتروني).
·توسيع مجال الرؤية وتدعيم قدرات الاستباق
· مرصد الموارد البشرية. (برنامج ميدا2)
· مرصد تتبع تطلعات المقاولات المتوسطة والصغرى.
·تتبع قانوني وتشريعي.
·لوائح النشر والدراسات القطاعية.
·مركز التوثيق الافتراضي (موقع ج م ت م على الانترنت)
دعم قدراتكم التنافسية
· مؤتمرات ومنتديات تكوينية
·مركز الموارد (خدمات بقيمة مضافة مخصصة للأعضاء)
·برنامج البحث والتنمية ودعم التجديد.
· برنامج التجمع المهني للمساعدة في الاستشارة و التكوين GIAC في مجال التكنولوجيا
· عقود خاصة بالتكوين نظام التكوين القطاعي (10% على عاتق الفاعل في تكنولوجيا المعلومات والتواصل -90% تمول بواسطة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
· الاطلاع على مختلف ميكانيزمات التمويل والمساعدة في إنعاش الموارد البشرية.
· الشراكة مع أهم مدارس تكوين المهندسين والجامعات (المشاركة في مجالس الإتقان و في منتديات المدارس الكبرى), و مدارس التكوين المهني
· نادي المراقبة بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا.
· ورشة عمل بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا.
ترسيخ اندماجكم
· جمع عام عادي (نصف سنوي)
·أيام خميس جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات (شهري)
·لقاءات حول موضوع معين.
·موقع أنترنيت (فضاء مقتصر على الأعضاء، منتدى للمناقشة، مناصب العمل في ت.م.ت. شركات...)
·نشرة إخبارية
· تقرير سنوي بالأنشطة.
ج م ت م هي أيضا من منظور معاصر
· شبكة للعلاقات وصورة لفائدة قطاع يمتد لأكثر من 16 سنة.
· المشاركة في ما يزيد عن 80 مهمة على الصعيد الدولي.
· المشاركة في ما يزيد عن 160 حدث على الصعيد الوطني.
· تفعيل أكثر من 60 برنامج من برامج المواكبة من أجل التنمية ودعم القدرات التنافسية.
· العديد من الاقتراحات التي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئات الوطنية والدولية.
· أكثر من 30 اتفاقية إطار على المستويين الوطني والدولي.
· ارتفاع مستديم فبي عدد المنخرطين منذ تكوين ج.م.ت.م (1989: 10 أعضاء-2004= 120 عضوا)
عشرة أسباب تحثكم على الانضمام لـ ج.م.ت.م.
· الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لقطاعكم لدى الهيئات الوطنية والدولية
·التعبير عن حاجياتكم والمشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة بالنسبة للقطاع
·الاستفادة من خدمات متميزة ومهيكلة بقيمة مضافة
·رفع شهرتكم ومصداقيتكم بحمل شهادة الجودة
·فتح السوق العلمية أمامكم بشروط متميزة
·الانخراط في الحياة المهنية لقطاعكم
·رفع مدى رؤيتكم للسوق على المستويين الوطني والدولي
·تقاسم التجارب مع أعضائنا والاستفادة من قرب أكبر
· المشاركة في الحوار مع أهم صانعي القرار.
II جزء قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل
إن المغرب مقتنع تمام الاقتناع أن التحولات والتطورات في أفق 2010 تضع تكنولوجيا المعلومات في موقع الرهان الحاسم لنموها وفاعليتها ولتقاطعها مع الآثار المهيكلة على القطاعات الأخرى.
قطاع تيكنولوجيا المعلومات
أرقام مهمة وإمكانيات
خصائص الفاعلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل-غير شاملين لقطاع المواصلات
· شركات كبرى شديدة التخصص وخاصة الفاعلين في قطاع المواصلات، تشمل في جزء كبير منها مستثمرين أجانب.
· شركات خدمات متوسطة الحجم محدودة العدد، كثيرا ما تكون في شكل ممثلين محليين لمجموعات عالمية.
· تبين بعض قصص النجاح المغربية وجود نواة لصناعة البرامج الإلكترونية قادرة على الابتكار وتصدير المهارات.
· شركات عديدة لبيع المعدات والبرامج ورزم البرامج.
هيكل رقم المعاملات
· 26 مليار درهم
· مساهمة بنسبة 5% في الناتج الداخلي الخام الوطني
هيكل التشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات (خارج المواصلات)
· 40700 منصب عمل
· 0,5% من الساكنة النشيطة
مؤهلات ثابتة على أساس وقائع فعلية ومحسوسة
· رقم معاملات بقيمة 80. مليار درهم سنة 2012.
· خلق 125000 منصب شغل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل سنة 2012.
التي هي أيضا قاطرة للتنمية تلوح سواء على مستوى قطاع المواصلات أو على مستوى قطاع المعلوميات
مؤهلات قطاع المواصلات
· رخص جديدة للهاتف الثابت والنقال، ربط بواسطة الأقمار الاصطناعية والتيكنولوجية البديلة
· تطوير عروض خدمات خدمات جديدة للعموم والمهنيين.
· قطاع معدات المواصلات
· قطاع البنى التحتية للمواصلات.
· قطاع الاستعمال.
مؤهلات قطاع المعلوميات:
· تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل.
· قطاع الخدمات بما فيها التكوين
· قطاع تطوير البرامج والاندماج.
· قطاع مناولة الخدمات.
· قطاع الحلول الجاهزة بالنسبة للمقاولات المتوسطة
· قطاع تطوير عروض قطاعية
· قطاع المضمون.
قطاع تدعمه سياسة عمومية تطوعية
وعيا منها بأهمية التكنولوجيا الجديدة في مجال المعلومات والتواصل، انطلقت الحكومة المغربية في عملية إصلاح قطاع ت.م.ت ووضعت مخططا وطنيا من أجل جعل المغرب في ركب قطاع المعلومات وما يتطلبه من معرفة وعلم. وقيادة هذا المخطط تعتمد على التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين المعنيين.
· الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
· وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة.
· البريد والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات
· المجلس الاستراتيجي لتنمية تكنولوجيا المعلومات
· المجلس الوطني للحكومة الالكترونية
· المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات والتواصل للمقاولات.
· الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية.
· الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة..
· الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية.
· مديرية الاستثمارات الأجنبية.
سوق داخلية في تطور: احتياجات كبيرة في أفق الترقية.
إذا كان المغرب معروفا عالميا كقاعدة متميزة لإنشاء الشركات، فإن السوق الداخلية تختزن الكثير من مصادر التنمية وخاصة في مجال الإدارة والمقاولات وبالنسبة للأفراد.
الإدارة: تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية
· مؤهلات هائلة لقطاع ت.م.ت. المغربي من أجل الانخراط في عصرنة الإدارة وعلاقتها مع المستعملين.
· تفعيل برنامج IDARATI: يعتمد على إنجاز 180 مشروعا مستهدفا بغلاف مالي يبلغ 1,5 مليار درهم برسم الفترة من 2005 إلى 2008.
· الزيادة في ميزانية المعلوميات العمومية لمواكبة عصرنة الإدارة وبرامج الحكومة الالكترونية (في أفق 2010. 1.3053.000.000 درهم)
المقاولة: برنامج وطني مخصص
· سوق واعد نظرا لضعف التجهيز والحاجيات التي مازالت تتطلبها الترقية.
· برنامج وطني للترقية يأخذ في الحسبان تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل.
· مصادقة الحكومة على PROTIC البرنامج الوطني لإنعاش تكنولوجيا المعلومات والتواصل- التي ستتجسد في إنشاء 14500 مقاولة جديدة مرتبطة بالانترنت في أفق 2012.
· نية البيع عبر الانترنت 2005-2006: 15% من المقاولات.
· إمكانية توفير الأجهزة لـ 41% من المقاولات المتوسطة والصغرى المغربية.
· حاجة حوالي 80% من المقاولات المتوسطة والصغرى إلى الولوج للأنترنيت.
· حاجيات خاصة للترقية عبر إدخال ت.م.ت على مستوى قطاعات بأكملها.
· تطلعات مشخصة على مستوى المقاولات المتوسطة والصغرى من حيث العروض المدمجة.
الخواص: تنمية الاستعمالات والتنافس سيؤدي لارتفاع محسوس في استعمال الانترنت
· سوق داخلية حصريا يدعمها قطاع المواصلات الذي يتبع وتيرة نمو عالية علما أن سوق الهاتف النقال والانترنت بالصبيب العالي والمعلوميات الشخصية مازالت محدودة.
· ساكنة شابة أكثر استعدادا لاستيعاب التكنولجيا الجديدة تستفيد من نسبة اكبر من التمدرس.
· دمقرطة الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والتواصل: إدخال الحصص الجزافية سنة 2002 والانترنت بصبيب عال بحصص غير محددة سنة 2003
· انخفاض مضطرد في التعريفات عروض إجمالية، حلول جاهزة بأثمنة مغرية
· تطوير الولوج العمومي الرقمي الجماعي.
· ثقافة التعاضد التي تتجسد في نجاح نوادي الانترنت على نهج المخادع الهاتفية.
· خطوة تطوعية من أجل مخطط الإشهاد على نوادي الانترنت .
· نية اقتناء حاسوب شخصي في سنة 2005-2006: 39 مليون.
· ارتفاع العلاقة بين عدد المنخرطين مع اعتبار عدد مستعملي الانترنت ليصل إلى هدف 1,8 مليون سنة 2012.
III جزء المغرب:
مجمع جهوي للفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل
ينهل المغرب الذي يقع على مقربة من أوروبا فاعليته ونشاطه من تاريخه العريق، والمغرب بلد الانفتاح والتمازج الثقافي هو صلة وصل بين القارة الافريقية والأوروبية والمغرب والشرق.
المغرب: صرح للاستقرار يمنح عدة امتيازات ويتوفر على مؤهلات أكيدة
شركات رائدة متواجدة بالمغرب
خبرات ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بشركات رائدة عالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل، في مجالات عدم تمركز الخدمات عن بعد والتنمية الخارجية تجعل من المغرب حالة نموذجية: ألكاتيل- سيسكو- كومباك- 3كوم- ديل- إكساكس سوفتوير- فوجيتسو- سيمنز كومبيوتر- فرانس تيلكوم- كيمبلوس- هب- إ ب م- ميكروسوفت- موتورلا- نافزيون- أوراكل- ساجيم- سامسونغ- ساب- سنيكما- سوفريكوم- س ك ل إ- س ت – ميكروإليكترونيكس- تليفونيكا- أوبيسوفت- أونيلوج....
مؤهلات تنافسية
· مؤهلات لغوية مختلفة (العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية)
· إطار دستوري يضمن استقرارا سياسيا والتنمية
· محيط قانوني منفتح وشفاف
· بنيات تحتية للمواصلات مطابقة للمعايير الدولية
· بنيات تحتية أرضية وبحرية وجوية عصرية
· سياسة اقتصادية منفتحة تعتمد على خيارات ليبرالية وعلى الانفتاح على الفاعلين الأجانب
· جبائية تشجع تصدير الخدمات
· طاقة بشرية من الشباب الحائز على الدبلومات بكلفة تنافسية وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة.
· بنية تحتية كمية وكيفية عمومية وخاصة متاحة، موجهة للتكوين في مجال ت.م.ت.
المغرب : إطار مشجع تنافسي
بالنسبة لقطاع ت م ت
موارد بشرية مؤهلة في مجال ت م ت متاحة: أكبر من 5000 شهادة سنويا
نظام تكوين أولي ومستمر فاعل مرتبط بمهن ت م ت
· وجود بنية تحتية للتكوين
· تصاميم قطاعية للتكوين
· عقود خاصة للتكوين (نظام الغير المؤدى: 10% على عاتق فاعل ت م ت و90% تمول من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل).
إطار مشجع للاستثمار في قطاع ت م ت
· القانون الإطار 18-58 بمثابة ميثاق الاستثمار لسنة 1996: تشجيعات جبائية تشجيعات جمركية مشاركة الدولة- حرية تحويل الرساميل.
· القانون بشأن الملكية الفكرية
· القانون 6/99 بشأن حرية الأثمان والمنافسة
· القانون 2/00 بمثابة حقوق المؤلف والحقوق المشابهة
· المحاكم التجارية
· قانون شغل مرن (عقود غير محددة المدة، عقود محددة المدة، الوظائف المؤقتة).
دعم مؤسساتي لإحداث المقاولات وتنميتها في قطاع ت م ت
· مراكز جهوية للاستثمار
· ج م ت م ت: جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات والتواصل
· ج م ت م ت: المركز المغربي لتكنولوجيا المعلومات والتواصل بالنسبة للمقاولات
· القطب التكنولوجي للداراليضاء (قطب تقني وحاضنة)
· مديرية الاستثمارات الأجنبية
· المركز المغربي لتشجيع الصادرات
· الجمعية المغربية للمصدرين
· الجمعية المغربية للبحث والتنمية
· مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
· قطب الكفاءات العلمية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل
· برنامج GIAC للتكنولوجيا
· شبكة مغربية لنشر التكنولوجيا
· شبكة مغربية للحاضنين وغرس الشركات الجديدة
· إنشاء أقطاب تكنولوجيية بالمدن المغربية الرئيسية
إجراءات مشجعة لدعم المقاولات وتنمية المقاولات التكنولوجية:
· قرض ضريبة البحث
· مقتضيات جبائية لأنظمة خيار شراء الأسهم.
· برامج لدعم مشاريع البحث والتنمية وتجديد المقاولات.
· صندوق الضمان تمهيد التشغيل ورأسمال الخطر ورأسمال التنمية.
تحرير قطاع المواصلات، إطار قانوني واضح وملائم
· صدور القانون 24-96 بإحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
· صدور القانون 55/01 (خدمة عامة): تقليص مساهمة الفاعلين وإحداث صناديق خاصة تمول بهذه المساهمات
- إحداث صندوق للخدمة العامة ممول في حدود 2% من رقم معاملات الفاعلين.
- إحداث صندوق للبحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل يمول في حدود 0,29% من رقم معاملات الفاعلين
- إحداث صندوق للتكوين و التقييس يمول في حدود 0,75 من رقم معاملات الفاعلين.
· منح رخصة ثانية للهاتف الثابت من أهدافها تخفيض تكلفات المواصلات.
· منح رخص من جيل جديد
· نشر مخطط وطني لمنح شرائط الذبذبات.
· إمكانية الأداء عبر الانترنت بواسطة البطاقات البنيكة
· قانون بشأن الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة التلقائية للبيانات (ظهير 97.03.1 بتاريخ 11 نونبر 2003-تتمم القانون الجنائي –ج.ر 5171 بتاريخ 12 دجنير 2003)
Click here to get the english version
|