وقد تناولت جلسات اليوم الأول تجربة الحكومة الإلكترونية في تركيا وتجربة وزارات العدل التركية وقصة نجاح الحكومة الإلكترونية من أتمتة المكاتب الخلفية إلى خدمات تفاعلية للمواطنين في النمسا وبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في قطر.
كما تناولت الجلسات تجربة الدفع الإلكتروني في سورية ودراسة في التوقيع الإلكتروني في ألمانيا وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية ونظام العمل الإلكتروني في المصرف التجاري السوري وإدارة الأزمات في تركيا.

الصابوني: الجانب الأكثر صعوبة في إقامة الحكومة الإلكترونية يتعلق بالجوانب الإدارية
أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني خلال الافتتاح أن المؤتمر يهدف منذ دورته الأولى إلى جمع المتخصصين في مجال الحكومة الإلكترونية وخدماتها في دمشق وأن هذه الدورة تأتي في ظل التوجه الحكومي الذي يسعى إلى تطوير الخدمات الحكومية وتبسيطها بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأضاف الصابوني: إن هذا المؤتمر يعد فرصة ثمينة للاطلاع على مستجدات التجارب العربية والأجنبية المهمة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية والتحديات التي ترافق إطلاق مشروعاتها.
وبيّن الصابوني أنه بفضل الحكومة الإلكترونية يمكن زيادة التواصل والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات والتنظيمات وزيادة سرعة العمل والحد من البيروقراطية وتحسين وسائل حفظ المعلومات والوصول إليها.
وأن الجانب الأكثر صعوبة في إقامة الحكومة الإلكترونية لا يكمن في بناء البنية التحتية وإنما في كل ما يتعلق بالنواحي الإدارية التي تتضمن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتطوير وتبسيط إجراءات العمل وسبل حماية المعلومات وضمان أمنها وسريتها، إضافة إلى تعريف آليات التشارك في المعلومات بين الهيئات الحكومية ووضع أولويات للخدمات المراد تقديمها إلكترونياً وتحديد الترابطات بين تلك الخدمات من جهة وأنظمة الدفع الإلكتروني من جهة أخرى مع تنمية الموارد البشرية القادرة على وضع ذلك كله في موضع التنفيذ.
وأشار الصابوني إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة الهندية بغية تنمية الموارد البشرية اللازمة والذي تضمن إقامة مركز للتميز يُعنى بتقديم دورات تدريبية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على قضايا البنى التحتية لنظم المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات والاتصالات.
وأشار الصابوني إلى الخطة الإستراتيجية التوجيهية للمبادرة الوطنية للحكومة الإلكترونية التي قامت على إعدادها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي كانت تتضمن الأسس والمفاهيم العامة والتوجيهات الإستراتيجية لإقامة الحكومة الإلكترونية والبرامج الأساسية التي تشمل المبادرة إضافة إلى تعريف عدد من الأعمال والنشاطات المساندة، مثل آليات تحديد الأولويات ومعايير التخاطب البيني والتشارك في المعلومات وأسس التحليل الاقتصادي وآليات الرصد والتقييم.

خير بك: تشجيع البحث والتطوير
في مجال الحكومة الإلكترونية
وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر لدكتور عمار خير بك أنه تم خلال العامين المنصرمين إنجاز مؤتمرين اثنين حول الحكومة الإلكترونية تم خلالهما عرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية التي أثارت الكثير من المناقشات العميقة والمهمة في مجال الحكومة الإلكترونية مشيراً إلى أن هذه التجارب والمناقشات قد أسهمت إيجاباً في الحراك المطلوب لتطوير العمل باتجاه تعزيز الحكومة الإلكترونية في سورية.
وأضاف خير بك: إن النسخة الثالثة من المؤتمر ستتضمن إستراتيجيات وتجارب مهمة من تركيا والنمسا وألمانيا وقطر والأردن، كما سيتم عرض حلول مختلفة لمواجهة تحديات الحكومة الإلكترونية مع الاستمرار بالمحور الذي تم افتتاحه في المؤتمر الماضي وهو تشجيع البحث والتطوير في مجال الحكومة الإلكترونية.
وأشار خير بك في حديثه الى الجديد في المؤتمر لهذا العام هو العرض المفصل للمبادرة السورية في مجال الحكومة الإلكترونية، راجياً أن تجيب هذه المبادرة عن الأسئلة الملحة حول تقدم العمل في هذا المجال الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، معبراً عن ذلك بقوله: «لقد تعبنا من التنظير ومللنا من شرح الفوائد وأرهقنا من كتابة قوائم الـ«يجب» في نهاية كل مؤتمر». وتمنى خير بك في نهاية المؤتمر أن يتم استبدال فعل «يجب» بالفعل «قمنا» بكذا وكذا، وخصوصاً بعد أن تم إقرار قانون الحكومة الإلكترونية في هذا العام.
وقدم خير بك شرحاً مبسطاً للحكومة الإلكترونية بأنها عبارة عن استخدام تقانة المعلومات والاتصالات مع التطوير الإداري والمهارات الجديدة بهدف تحسين النشاطات الحكومية والخدمات العامة وزيادة المشاركة وتطوير السياسات العامة.

رزوق: تطوير الخدمات الإلكترونية
يستدعي العمل على عدة محاور
من جانبه بين رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور راكان رزوق أن المؤتمر قدم في دورتيه السابقتين أفكاراً كان لها أثر واضح في تحفيز المعنيين بمشروع الحكومة في سورية لبلورة رؤية واقعية للمراحل والخطوات التي ينبغي اتباعها للارتقاء بواقع الخدمات الإلكترونية وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية.
وأضاف رزوق: إن من المتفق عليه الآن أن تطوير الخدمات الإلكترونية يستدعي العمل على عدة محاور تنظيمية وإدارية وتشريعية وتقنية وكل هذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المعنية بكل محور من هذه المحاور.
وأشار رزوق إلى الخطوات الفعلية التي شهدتها سورية على طريق تحقيق الخدمات الإلكترونية مثل قانون التوقيع الإلكتروني وإحداث هيئة تنظيم الخدمات الشبكية التي تُعنى بالجانب التنظيمي للأعمال الإلكترونية بما فيها من إدارة التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني والتراخيص الخاصة بتسجيل الأسماء تحت النطاق السوري وتنظيم عمل المواقع على الإنترنت إضافة إلى وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات على مواقع الإنترنت وغيرها، وإعداد وثيقة إستراتيجية الحكومة الإلكترونية التي رصدت الواقع الحالي وأسس المقاربة السورية لمبادرة الحكومة الإلكترونية وحددت الأطراف التشريعية والتقنية والإدارية لمشروع الحكومة الإلكترونية وكيفية إطلاق المشروعات تماشياً مع الواقع السوري.
وأكد رزوق دعم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لكل المبادرات التي تهدف إلى توطين تقانات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في سورية والمساهمة في الحوار المحلي والدولي حول السياسات والإستراتيجيات في مجال المعلوماتية، إضافة إلى السعي إلى تعزيز مشاركة جميع المساهمين في سوق المعلوماتية السورية.
كما أكد رضوان الشنواني مدير شركة الأعمال والتنمية المنظمة للمؤتمر أن الحديث عن الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة لم يعد حديثاً عابراً أو تكميلياً لأنها أصبحت كمفهوم وكممارسة في صلب اهتمامات الهيئات والحكومات وذلك بالنظر لأهمية تطبيقاتها والاستفادة من نتائجها رسمياً وشعبياً.
وأضاف الشنواني: إن التركيز في المؤتمر الأول والثاني للحكومة الإلكترونية كان منصباً في إرساء مفهوم هذه الحكومة وتأمين الأسس والمعايير اللازمة لها، وإن هذا المؤتمر الثالث قد بدأ بالتزامن مع توجه إستراتيجي تبنته الحكومة بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص ذات العلاقة لتأمين كل ما من شأنه الإسراع في الاستفادة من التطبيقات الحكومية الإلكترونية عبر توفير البنية التحتية الملائمة والكوادر المتخصصة والتشريعات والأنظمة والقوانين التي تضمن تطبيقاً سلساً ومرناً لها.
وأكدت المهندسة فاديا سليمان مديرة الدراسات والمشاريع في وزارة الاتصالات لـ«الوطن» أن المؤتمر الثاني للحكومة الإلكترونية خرج بمجموعة من التوصيات أكدت ضرورة إعداد خطة إستراتيجية وضرورة تبني المشروع من أعلى المستويات الحكومية وضرورة تشكيل فريق تنفيذي وضرورة الاهتمام بمجال القوانين والتشريعات المرتبطة بالحكومة الإلكترونية وتم العمل على معظم هذه المحاور لذلك سوف نقوم خلال هذا المؤتمر بإطلاق المبادرة الوطنية للحكومة الإلكترونية التي تضع الخطة الإستراتيجية للمشروع والمحاور الأساسية التي يجب العمل عليها وضمن هذه المحاور هناك مجموعة من المشروعات والمبادرات كما تم العمل على وضع مساحة عمل حكومية على الإنترنت من قبل الوزارات التي قامت بإدخال وتعريف خدمات عليها وأصبح على الموقع ما يزيد على ألف خدمة موصفة بشكل كامل من ناحية الوثائق المطلوبة والرسوم المطلوبة لكل خدمة وهو ما يهيئ لمرحلة النشر لاحقاً التي تعتبر أولى مراحل الحكومة الإلكترونية كما تم اقتراح تشكيل فريق تنفيذي على أن تحدد الجهات العليا هيكليته ويشرف على تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية من ناحية التنسيق بين الوزارات المختلفة والتنسيق بين المشروعات المختلفة التي ستطلق ووضع مؤشرات الرصد والتقييم ووضع المعايير الأساسية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وبينت سليمان أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تجريبي للفيديو كونفرنس حيث يمكن للسادة الوزراء أن يتصلوا بها من خلال 15 موقعاً حكومياً مرتبطين مع بعضهم بعضاً عبر شبكة آمنة خاصة للحكومة يمكن من خلالها تبادل الصور وعقد المؤتمرات وهي ليست مربوطة مع الانترنت أو مع شبكة المقاسم الهاتفية وهي عبارة عن منحة مقدمة من شركة هواوي للحكومة السورية أشرفت على تنفيذها وزارة الاتصالات.
وأشارت سليمان إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساعد في تأمين الخبراء للمساعدة في إعداد الخطة الإستراتيجية وفي إقامة مساحة العمل التي هي موقع على الإنترنت وبوضع مجموعة من المعايير الخاصة بالحكومة الإلكترونية مثل معايير التبادل البيني بين الجهات الحكومية إضافة إلى تأمين خبراء لوضع بعض دفاتر الشروط التي ستطلق قريباً.