وأوضح البيان أن "جميع شركات الاتصالات التي توفر خدمات الإنترنت في الصومال، سواء عن طريق التليفون أو الكابلات، لديهم مهلة 15 يوما لإيقاف خدماتهم".

كما حذرت الحركة من أن "أي شركة أو شخص سيتجاهل هذا الأمر سوف يعتبر متعاونا مع العدو وسيعامل وفقا للشريعة".

وتفرض الحركة " قوانين متشددة" في المناطق التي تسيطر عليها وقامت عدة مرات باعتقال أفراد بتهمة التجسس.

جدير بالذكر، أن الإنترنت عبر التليفون مستخدم على نطاق واسع في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ نحو 20 عاما.

يعتبر الخبراء حركة الشباب، التي تحارب الحكومة، حجر عثرة في طريق عودة السلام في الصومال.

وعلى الرغم من التقدم الاستراتيجي الذي حققته قوات من الاتحاد الإفريقي مع الجيش الصومالي، مما جعل حركة"الشباب"  تفقد العديد من مواقعها خلال العامين والنصف الماضيين، إلا أن الحركة "الأصولية" لا زالت تسيطر على مساحات واسعة من المناطق الريفية في البلاد.