و أوضحت أسبوعية ماروك إيبدو، أن عددا من المستهلكين لا زالوا يشكون في المعاملات الآمنة عبر الأنترنت. وابتداء من 3 مارس الجاري، فإن كل مؤسسة بنكية لا تعمل على تأمين التسوق عبر الأنترنت لزبنائها، من خلال نظام المصادقة (3 دي سكيور)، ستتحمل المسؤولية في حالة وقوع عملية احتيال.