وقد أجرت الهيئة هذه الدراسة بالنيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالتعاون مع شركة تيليجن الاستشارية المستقلة المتخصصة في مقارنة أسعار خدمات الاتصالات.

وتقارن هذه الدراسة تكاليف خدمات الاتصالات المقدمة لمختلف أنماط المستهلكين من حيث الاستخدام (كالاستخدام المنخفض والمتوسط والعالي للخدمات)، وتشمل الخدمات المقدمة للأفراد والقطاع التجاري، وتغطي الدراسة خدمات الهاتف الثابت وخدمات الهواتف المتنقلة والخطوط المؤجرة وخدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة. وتقارن هذه الدراسة جميع أسعار التجزئة في الدول العربية مع الأسعار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن البحرين قد سجلت أداءً جيدًا بالنسبة لأسعار خدمات الهاتف الثابت بالمقارنة مع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول العربية ودول. وأظهرت الدراسة أن أسعار هذه الخدمات لم يطرأ عليها تغير منذ أول دراسة أجرتها الهيئة في العام 2008 بالنسبة لمعظم المستخدمين، ولكن طرح خدمة المكالمات غير المحدودة للزبائن من القطاع السكني في العام 2013 أدى إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف خدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني عالية الاستخدام ( حوالي 45% بين العامين 2012 و2013).

فيما يتعلق بأسعار خدمات الهواتف المتنقلة فقد سجلت البحرين أداءً جيدًا، إلا أن الأسعار ظلت أعلى من متوسط الأسعار في دول (OECD) بالنسبة للخدمات عالية الاستخدام. وبينت الدراسة أن أسعار الهاتف النقال في البحرين شهدت انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 25% بين العامين 2012 و2013. ولأول مرة استعرضت الدراسة خدمات الهاتف المتنقلة التي تشمل خدمات الصوت والبيانات، حيث سجلت البحرين أداءً جيدًا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون.

وبالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة فإنها تختلف بحسب مزود الخدمة ووفقًا لسرعة الخدمات، حيث يتمتع مستهلكو خدمات النطاق العريض ذات السرعات المنخفضة بأسعار معقولة نسبيًا بالمقارنة مع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول العربية ودول (OECD)، أما بالنسبة لأسعار الخدمات عالية السرعة فإن الأسعار مرتفعة وتعتبر من أكثر الخدمات تكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن أسعار خدمات الواي ماكس (WiMax) في البحرين تنافس أسعار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ودول (OECD). وشهدت أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة للقطاع السكني في البحرين انخفاضَا بنسبة وصلت إلى 38% بين العامين 2012 و2013 وبنسبة وصلت إلى 32% بالنسبة لأسعار هذه الخدمات للقطاع التجاري خلال نفس الفترة.

أما أسعار خدمات البرودباند عبر الخطوط المتنقلة فإن أسعار الخدمات فائقة السرعة (>8 ميجابيت/ثانية) في البحرين تعد الأرخص بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبينت الدراسة أن الأسعار في مملكة البحرين أقل من متوسط الأسعار في دول (OECD). كما شهدت أسعار الخدمات متوسطة وفائقة السرعة للقطاع السكني انخفاضًا بنحو 65% بين العامين 2012 و2013.

وفيما يتعلق بأسعار الخطوط المؤجرة فإنها تختلف وفقًا للسرعات. بالنسبة لأسعار الخطوط المؤجرة المنخفضة السرعة (64 كيلوبيت/ثانية) فإنها تعد الأرخص بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. كما أن البحرين تعد ثاني دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية من حيث تقديم أسعار منخفضة لخدمات الخطوط المؤجرة بسرعة 256 كيلوبيت/ثانية. أما بالنسبة لأسعار الخدمات بسرعة 2 ميجابيت/ثانية فإنها تعد الأكثر تكلفة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتظل معظم الأسعار في جميع دول المجلس .

وتعليقًا على نتائج الدراسة، صرح مدير عام الهيئة محمد بن حمد بوبشيت قائلاً: "تؤكد دراسة المقارنة على أن المنافسة القوية في عدد من أسواق الاتصالات الرئيسية في البحرين مستمرة في تحقيق الفوائد للمستخدمين من الأفراد و الشركات، كما تتوافق نتائج هذه الدراسة مع آخر تحليل أجرته الهيئة لوضع المنافسة في خدمات النطاق العريض في البحرين والذي توصلت فيه إلى أنه لم تعد هناك حاجة إلى التنظيم المسبق في خدمات النطاق العريض الشاملة عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة نظرًا للمنافسة الفعالة والمستدامة في هذه الخدمات. وقد لوحظ منذ نشر الهيئة لقرارها في مارس 2014 انخفاضًا كبيرًا في أسعار خدمات النطاق العريض للقطاع السكني، بالإضافة إلى الانخفاض الذي ذكرته الدراسة".

© Al Ayam 2014