ويجأر الكثيرون بالشكوى المستمرة من رداءة خدمات الاتصالات عبر الهاتف المحمول أيضاً، مع غياب تام للرقابة على شركات الاتصالات لعدم التزامها بالتعرفة المعلنة لأسعار المكالمات إلا أن وزير الاتصالات ذهب للقول، إن القطاع في تحديث دائم يواكب التكنولوجيا الحديثة، رغم محدودية الإمكانات.

وتتعرض وزارة الاتصالات وتقنيه المعلومات لانتقادات مستمرة بسبب سوء خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، والمغالاة في فواتيرها. ووعد وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر بتحسين خدمة الإنترنت وزيادة السعة فيها بمقدار ثلاثة أضعاف مما هي عليه الآن.

وقال إن وزارته ستعمل على تحديث شبكة الاتصالات وتطوير خدمة الإنترنت عبر النطاق العريض بحيث توسع سعات الإنترنت من 21جيجا إلى 85 جيجا، من خلال الاتفاقية التي وقعت مع جيبوتي مؤخراً، وربط الإنترنت في اليمن عبر الكابل البحري في مضيق باب المندب، إلا أن الوزير انتقد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لأنها سوف تخسر أكثر من ستين مليار ريال من عائدات قطاع الاتصالات، في الوقت الذي تبذل فيه المساعي لتطوير وتنمية القطاع، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، ويحقق المواكبة العصرية في تقنيات الاتصالات والإنترنت.

وفي سياق متصل أكد رئيس المركز الوطني للمعلومات الدكتور يحيى الريوي، أن المركز ووزارة الاتصالات يعملان على تنفيذ مشاريع معلوماتية استراتيجية على رأسها مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات.

ويجري المركز حالياً تحديثاً لدراسة مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وتطويرها عبر فريق من الخبراء الوطنيين من مختلف الجهات في وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية، الداخلية، التخطيط والتعاون الدولي، وغيرها من الجهات المعنية، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة (الاسكوا)، ليتم بناء المشروع وفق المعايير العالمية.

حلول ناجعة

من جانبه تعهد مدير عام المؤسسة الوطنية للاتصالات المهندس صادق مصلح في بداية هذا العام بالقضاء تماماً على مشكلات الإنترنت في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والعمل على تنفيذ حلول ومعالجات لمشكلات التذبذب في الشبكة، ورغم انقضاء المدة ومرور شهرين بعدها، لا تزال خدمات الإنترنت على حالها إن لم تزدد سوءاً.

ويرجع المدير أسباب ضعف الإنترنت وانقطاعه بشكل متكرر إلى تعرض الألياف الضوئية إلى هجمات متوالية من جماعات مسلحة، إلى جانب الانقطاع المتكرر للكهرباء التي تعمل على إبطاء سرعة الإنترنت وانقطاعه المفاجئ.

وقال إن المؤسسة أضافت أربعة سنترالات جديدة، اثنان منها في أمانة العاصمة، واثنان في كل من عدن، والحديدة، وسيتم إدخالها إلى الخدمة عند استكمال الشركات الأجنبية المنفذة لبقية التجهيزات، ووصول بقية الأجهزة وذلك لتقوية سرعة الإنترنت وتحسين خدماته.

بلاغ للنائب العام

انتقدت جمعية حماية المستهلك تردي خدمات الإنترنت، وسوء استغلال شركات الهاتف المحمول لعملائها بالمغالاة في أسعار المكالمات رغم تراجع مستوى الخدمات. ويحدث كل ذلك في ظل عدم وجود تنافس حقيقي بين الشركات، ورغم مناشدة الحكومة منذ أكثر من عامين بوضع حلول ناجعة لمشكلة تردي خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، التي أرهقت المستخدمين مادياً وفنياً لكن من دون جدوى.

والمثير للدهشة، أن الجمعية تقدمت ببلاغ للنائب العام حول خدمات الاتصالات في البلاد وانتقدت الرسوم التي تجبى على الفواتير المفروضة من شركات الاتصالات الحكومية، والقطاع الخاص من دون وجه حق.