لضمان وصول هذه الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع الكويتي. وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية، عيسى الكندري، في تصريح صحافي اليوم الإثنين، إن القرار يلزم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الإنترنت، ويحظر عليها تجاوز هذا الحد.

وأضاف أن الهدف من ذلك القرار هو تطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت في الكويت، لضمان وصولها إلى جميع شرائح المجتمع الكويتي. وأشار إلى أن القرار نصّ أيضا على إلغاء ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل، في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً، والتي تضع حدا لحجم السعة، التي يمكن للمستخدم أن يقوم بإنزالها من شبكة الإنترنت. ونص القرار على وضع حد أقصى لمبلغ الاشتراك السنوي بالدينار الكويتي، نظير استخدام الإنترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً في البلاد. وأشار الكندري إلى أنه بناء على ذلك تكون قيمة الاشتراك في سعة واحد ميجابايت/ثانية 38 دينارا كويتيا (134.5 دولارا)، فيما يبلغ قيمة الاشتراك في سعة 8 ميجابايت/ثانية 157 دينارا.

 وبالنسبة للسرعات العالية، فإن قيمة الاشتراك في سعة 10 ميجابايت/ثانية تبلغ 165 دينارا، في حين يبلغ قيمة الاشتراك في سعة 24 ميجابايت/ثانية 408 دنانير.