شكلت "وزارة العدل"، لجنة لتعديل قانون البينات وهو القانون الذي يتناول وسائل الإثبات: "كالشهادة والإقرار والخبرة والمعاينة"، ويعطي القيمة القانونية لوسائل الإثبات التي يجب أن يتمسك بها المتخاصمون في الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية والتي يجب على القاضي أن يحكم بموجبها.

وبحسب مصادر الوزارة فقد أشارت لصحيفة "الوطن" الحلية، إن من أهم التعديلات التي ستطرأ على قانون البينات هي إحداث مواد متعلقة بالجرائم الالكترونية، وذلك بوضع مواد متعلقة بهذا الصدد من خلال تطوير وسائل الإثبات.

ولفتت إلى أنه من الممكن سماع الشهادة من الشاهد عبر برنامج الاتصال الفيديوي "سكايب"، وذلك لقدرة وسائل الاتصال على رأب تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة للإدلاء بشهادته.

ورأى أنه من الممكن أن يرفع القانون الجديد إلى الحكومة لدراسته في أقرب وقت ممكن، نظراً للحاجة الملحة التي يفرضها.

من جهته اعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، أن تعديل قانون البينات ضرورة قانونية على اعتباره مكملاً لقانون أصول المحاكمات، إضافة إلى احتوائه على وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي والتفضيل بين هذه الوسائل.

ورأى السكيف أنه من الضروري توافر وسائل التكنولوجيا في المحاكم، وخاصة أن القانون الجديد يضم في طياته مواد متعلقة بوسائل الإثبات عبر وسائل الاتصال.

ودعا السكيف إلى وضع ضوابط دقيقة وواضحة في مسألة إثبات تزوير التوقيع الالكتروني، مشيراً إلى أن مثل هذه التواقيع قد تزور بسهولة وخاصة بوجود وسائل تكنولوجية متطورة.

ورأى أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن قانون البينات من أهم القوانين في المنظومة القانونية لأية دولة، لأنه يعد قانونا مكملا لقانون أصول المحاكمات، أي مكمل لمنظومة القوانين الإجرائية التي لا يمكن تحويل قواعد القوانين الموضوعية، من قواعد ساكنة إلى قواعد مطبقة إلا من خلال هذه المنظومة من القوانين.

وقال العكام: "إن قانون البينات هو القانون التي يعدد وسائل الإثبات من شهادة وإقرار، والتي من الممكن أن يصدر القاضي حكمه بناء على وسائلها"، مشيراً إلى أن القانون حدد القيمة القانونية لكل منها والتحقق من صدقيتها، وكيفية الحصول عليها واللجوء إلى كل منها، بالنسبة لكل من المتنازعين والقاضي الناظر في القضية.

وأضاف العكام: "ولما كان هذا القانون قد مضى على نفاذه 66 عاماً وحدث الكثير من التطورات، التي طالت هذه الأدلة فكان لزاماً إعادة النظر وبشكل كلي بهذا القانون، وخاصة في عصر أصبح فيه للتوقيع الإلكتروني قانون خاص به، وللتجارة الإلكترونية مكان مرموق في التجارة الدولية، فكانت ضرورة إدخال كل هذه التطورات الحديثة وأخذها بالاعتبار".

ورأى العكام أن الشهادة مثلا يمكن أن تؤخذ عبر الوسائل الإلكترونية، دون حضور الشاهد إلى المحكمة، والأدلة الإلكترونية بنظر العكام أصبحت واقعا ملموساً في حياة الناس.

وفيما يتعلق بلجان الخبرة والتي اعتبرها القانون السالف الذكر أحد وسائل الإثبات، قال العكام: "لابد من تطوير القواعد المتعلقة بالخبرة وتطبيقها من الناحية الفنية، وذلك لما جرى من تطور علمي واسع لم يأخذ بتفاصيلها قانون البينات الحالي، ولو أن تفاصيل قواعد الخبرة جيدة في القانون الحالي، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التوضيح والتفصيل".

يذكر أن قانون البينات صدر في عام 1947 حسب رقم القانون 359 ويتألف القانون من 159 مادة.