تستعد العاصمة القطرية، الدوحة لاحتضان "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" في الرابع والخامس من شباط 2014. وينعقد هذا الملتقى في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت وقواعد المعلومات الحيوية وقطاعات البنى التحتية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذه التهديدات والاختراقات الاجرامية بحدود 1 تريليون دولار في العام الماضي، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. أما الكلفة المباشرة للجريمة الرقمية فارتفعت من 110 مليار دولار إلى 113 مليارا، وسجّل متوسط كلفة هذه الجريمة لكل ضحية ارتفاعا من 197 دولارا العام الماضي إلى 298 دولارا هذه السنة (تقرير نورتون للجرائم الرقمية 2013).  وهذه الأرقام المسجّلة لا تعكس حقيقة الأذى الذي تسببه الجريمة الرقمية على العلامات التجارية، المنظمات والأسواق، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج إلى تقديرات دقيقة حول الخسائر الناتجة عن الجريمة الرقمية.

كما يأتي هذا المؤتمر مع ازدياد أهمية موضوع الدفاع عن المنظومات الرقمية لدى الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة، بحيث أصبح  موضوع إحباط عمليات القرصنة والاختراق وكشف مصدرها والرد عليها في صدارة أولوياتها. و قد أنشئت لهذا الغرض وكالات حكومية متخصصة حدد هدفها بالدفاع عن النظام الشبكي وتوفير الأمن الرقمي وبالتالي حماية الاقتصاد وأمن المجتمع أزاء هذه الهجمات والاختراقات التي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات سنوياً.  لذا قررت دول بلدان مجلس التعاون الخليجي التنسيق فيما بينها لبناء أنظمة لحماية عالمها الرقمي واقتصادها ومجتمعاتها.