كشفت مصادر مسؤولة ان الحكومة الاردنية تطالب رجل الاعمال الكويتي فؤاد محمد الغانم 65 مليون دولارا كانت مترتبة عليه لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدل صفقة بيع شركة امنية.

وبينت المصادر لصحيفة "المقر" ان محامي الغانم يفاوضون حاليا الحكومة الاردنية لتسوية قضية المطالبة.

ويعد الغانم ثالث شخصية في قطاع الاتصالات تطالبه الحكومة ببدل ضريبة شهرة لصفقات بيع شركات خلوي في الاردن، حيث تطالب الحكومة الاردنية كل من مايكل داغر ونجيب سويرس بـ 120 مليون دينار، خاصة بعد ان غادروا الاردن دون دفع حقوق لخزينة الدولة.

يذكر ان داغر وغانم حققا ثروة كبيرة من بيع شركة امنية للاتصالات الخلوية الى شركة بحرينية بمبلغ 415 مليون دينار في صفقة اثارت الرأي العام الاردني وجرى فيها تحقيق من قبل مجلس النواب وطوي بدون نتيجة تذكر.

وكانت شركة الرواد التي اسسها المستثمر المصري نجيب ساويروس تملك شركة فاست لينك للهواتف المتنقلة غادر الاردن بعد ان باع حصته في الشركة وخلف وراءه مبالغ ضريبية قاربت 60 مليون دينار منها ضريبة شهرة.

وشهدت صفقة بيع شركة امنية بقيمة 415 مليون دولار جدلا منذ العام 2006، خاصة وان تكلفة رخصتها لم تتجاوز الـ 5 ملايين دينار، حيث تم بيع 96% من أسهم أمنية مطلع إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو.

وحصلت بتلكو على أسهم شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا- المملوكة من قبل رئيسها التنفيذي في حينها مايكل داغر، ومجموعة شركات فؤاد محمد الغانم وأولاده الشركاء المؤسسين لأمنية - وبيت الاستثمار العالمي، في حين احتفظ صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بالنسبة المتبقية وهي 4 بالمئة.

وبدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مطلع عام 2013 بعرض بعض املاك متهربين من الضريبة للبيع بهدف تحصيل اموال الدولة.

وقامت دائرة الضريبة بحصر المتهربين من الدفع خاصة الذي تتجاوز المبالغ المترتبة عليهم النصف مليون دينار.