كانت ميانمار أعلنت في يونيو حزيران أن أريد ومجموعة تلينور النرويجية فازتا برختصين بعد منافسة محتدمة على إقامة شبكات في البلد الذي يحتل مرتبة شديدة التدني على صعيد انتشار خدمات الاتصالات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "أهمية هذا التوقيع أنه يمهد لهم الطريق كي يمضوا قدما في نشاطهم."

وقال مسؤول حكومي آخر طلب عدم نشر اسمه أيضا إن حفل التوقيع مع تلينور سيكون في الثالث من فبراير شباط.

وأحجمت أريد عن التعليق. وكانت الشركة قالت لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إنها ستبدأ فور تسلمها الرخصة إقامة شبكة ستغطي أكبر أربع مدن في مينانمار خلال ستة أشهر و97 بالمئة من السكان في خمس سنوات.

كانت الاتصالات خاضعة لسيطرة مشددة إبان عقود من الحكم العسكري حيث ظلت الحكومة تحتكر القطاع وباعت خطوط الهاتف المحمول بآلاف الدولارات عندما دخلت الخدمة ميانمار قبل 15 عاما.

ولذا نسبة انتشار الهاتف المحمول في ميانمار من أدنى النسب في العالم وفي 2012 قالت إريكسون السويدية إن الشبكة القائمة تربط بين أقل من أربعة بالمئة من عدد السكان البالغ 60 مليون نسمة.

ومنذ 2011 بدأت حكومة شبه مدنية تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية كاسحة وجعلت قطاع الاتصالات محورا لخططها لتنشيط الاقتصاد.