وأضافت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه انه بموجب الاتفاق "سيتحمل ممثلو السفينة تكاليف الاصلاح وقطع الغيار وإعادة الشيء لأصله وعليه تم رفع الحجز التحفظي عن السفينة أمام المحاكم المصرية."
وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز في أبريل نيسان إن شركته تتوقع نمو إيراداتها أكثر من مليار خلال السنوات الخمس المقبلة.
والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة