وشدد في لقاء صحفي عقد الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة م.محمد الطعاني، وامين عام الوزارة م.نادر ذنيبات على ان تقديم خدمات الجيل الرابع في المملكة اولوية استراتيجية لدى الحكومة، داعيا

«تنظيم الاتصالات» الى السعي لتقديم هذه الخدمات بالشكل القانوني واتخاذ الاجراءات اللازمة لاتاحتها في السوق المحلية باسرع وقت ممكن، سواء من خلال مشغل جديد او من خلال المشغلين القائمين.

واوضح الوزير ان العطاء قد اعطى مؤشرا واضحا لقيمة هذه الترددات، مشيرا الى ان ما قدم للحصول على هذه الترددات من قبل الشركتين اعلى من السعر الادنى ثمنا لهذه الترددات للمشاركة في العطاء.

واشار الى تواصل الحكومة المستمر مع مشغلي الخدمات الخلوية العاملين في السوق المحلي وهم شركات اورنج الاردن وزين وامنية بهذا الخصوص، مبينا انه يتم دائما البحث في خدمات الاتصالات وتطورها والحديث عن مختلف جوانب قطاع الاتصالات بما فيها خدمات الجيل الرابع والضريبة الخاصة والضريبة على الاجهزة وقانون الاتصالات وغيرها حيث تعمل الوزارة باستمرار على تذليل اية عوائق تواجه هذه الشركات. واستعرض م.الطعاني الاجراءات التي سارت بها الهيئة منذ البدء بدراسة العروض المقدمة وحتى الخروج بقرار عدم الاحالة، وقال ان قرار الهيئة جاء بعد إستكمال دراسة هذين العرضين والإجتماع مع الشركتين المتقدمتين واعطائهما فترة اضافية لاستكمال الوثائق المطلوبة حيث أن الشركتين لم تقوما بتزويد الهيئة بهذه الوثائق. وبين ان الهيئة سبق وأن أعلنت عن طرح العطاء في النطاقات (800 م.هـ)، (1800 م.هـ)، (2100 م.هـ)، (2300 م.هـ)، (2600 م.هـ) في اواخر حزيران الماضي، واستقبلت في 6 من تشرين اول عرضين تقدمت بهما شركتان، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المتقدمة، وفي 13 من شهر تشرين ثاني الماضي عقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا تم فيه دراسة التقرير الفني وقام بطلب الشركتين المتقدمتين للتباحث، وفي 10 كانون اول الماضي عقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا مع مندوبي الشركتين وتباحث معهم حول العرض المقدم من قبلهم وبيان ضرورة استكمال بعض الوثائق التي لم تقدم، حيث طلبت الشركة الأمريكية إمهالها لغاية 15 من شهر كانون اول الماضي لتقديم الوثائق المطلوبة، علما بان الشركة الامريكية قد تقدمت من الهيئة بطلب تمديد لهذه المهلة وتم رفض طلبها. واضاف انه عقد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة بعد اكتمال الدراسة وفي ضوء وضع المصلحة العامة في اولويات المجلس قرر رفض العرضين لكونهما غير مطابقين لشروط وأحكام العطاء. واشار الى ان من الاسباب التي رفض العرض بشآنها عدم قدرة شركة كلكم على تقديم كفالة مالية في هذه المرحلة كما ان شركة اميريفون قدمت كفالة مالية من مؤسسة اجنبية وكونها ليست من بنك مرخص ومؤسسة مالية اعتبرناها مخالفة لشروط العطاء وكان لا بد من تقديمها من بنك محلي ولا تقل قيمتها عن 10% من قيمة العرض كما لم تقدم شهادة تسجيل حديثة للشركة وانما شهادة منذ العام 2009 وهذا مخالف لشروط العطاء.

وردا على سؤال حول مصداقية تسجيل شركة اميريفون بين المهندس الطعاني انها احدى الشركات الامريكية المسجلة في ولاية ميتشجان وقد قدمت اتفاقية مصدقة حسب المرجعيات الامريكية .

وحول قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات الجيل الرابع قال الطعاني ان بعض الشركات سبق وان تقدمت بطلب لتخصيص ترددات لاجراء تجربة حول تقديم هذه الخدمات وسمح لها ذلك في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد في البحر الميت خلال العام الماضي، مشيرا الى ان بعض الشركات تتحدث عن بعض اشكال خدمات الجيل الثالث التي تضاهي خدمات الجيل الرابع ومن لم يجرب خدمات الجيل الرابع لا يمكن الحكم عليه بقدرة تقديمها .