وطال الحجب 35 من أصل 41 صحيفة إلكترونية، فيما نفذت 6 صحف إلكترونية بجلدها من العقوبة التي كادت تلحقها، لولا مسارعتها إلى تصحيح أوضاعها، وإبعاد أسمائها من قائمة الحجب، لتستمر في عملها من دون إشكالات تذكر.

وحصرت وزارة الثقافة والإعلام في وقتٍ سابق 41 صحيفة إلكترونية “غير ملتزمة بالضوابط والشروط”، وتجاوزت المهلة المقررة لتصحيح أوضاعها.

فيما دعت الصحف الإلكترونية التابعة للصحف الورقية إلى “المسارعة إلى تصحيح أوضاعها”، وإصدار تراخيص مزاولة نشاطها الإعلامي.

وشكل القرار مصدر قلقٍ للصحف الإلكترونية بعد انتهاء المدة التي أقُرت لتصحيح أوضاع غير المرخص منها، ثم تمديد المهلة، لمنحها فرصة أخرى لإصدار تراخيص مزاولة نشاط، وبذلك لم يقتصر مفهوم الحملة التصحيحية على العمالة المخالفة فقط.

وقال وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل لصحيفة “الحياة” اللندنية: “إن الوزارة بدأت تنفيذ قرار حجب الصحف الإلكترونية غير المرخص لها في شكل فعلي، ولم نحدد فترة معينة لانتهائه”.

وأوضح العقيل أنه تم منح الصحف الإلكترونية الوقت الكافي للتجاوب والسعي إلى إكمال النواقص التي تحتاجها لمزاولة مهنة الإعلام، ومن أهمها الترخيص.

وأكّد العقيل أن “قرار الحجب طاول 35 صحيفة إلكترونية، غطّت أذانها عن نداءات الوزارة المتكررة”، فيما لم يشمل الإغلاق 6 صحف أخرى بعد مسارعتها إلى التصحيح.