رحب عدد من المحامين والمدونين بموافقة مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكدوا أن المواجهة التشريعية للجرائم الإلكترونية والعقوبات المشددة ضرورة لتحقيق الردع المطلوب لتلك الجرائم التي تأخذ العديد من الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدوا لـ الراية أن التشريعات الحالية لا تكفي للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تتميز بالتطور المستمر، مطالبين بتوعية مستخدمي شبكة المعلومات الدولية على كيفية التصدي للجرائم الإلكترونية والتي تشمل القرصنة والنصب والاختراق للبريد الإلكتروني والحسابات البنكية والاستغلال الجنسي للمراهقين، والابتزاز وتشويه سمعة الفتيات والاعتداء على الملكية الفكرية، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف أو ازدراء الأديان أو طوائف بالمجتمع، أو الترويج لأخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن الداخلي.. وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية.

وأكد عدد من القانونيين لـ الراية أن القانون لا يقيد حرية التعبير، ويسعى لتنظيم تبادل ونشر المعلومات، ويواجه العديد من الجرائم التي تهدد المجتمع، مطالبين بتشكيل لجنة دائمة تتولى متابعة تطورات الجرائم الإلكترونية وتقديم مقترحات للجهات التشريعية، لتكون المواجهة التشريعية مواكبة للأنواع الجديدة من تلك الجرائم المتطورة،والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحماية المجتمع من مخاطر الإنترنت.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، والذي بموجبه يعاقب كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وكل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

يوسف الزمان:

قانون العقوبات لا يواكب تطور الجرائم الإلكترونية

يؤكد المحامي يوسف الزمان رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ضرورة إصدار قانون شامل لمواجهة جرائم الإنترنت والتي تشمل ترويج الشائعات والسب والقذف واختراق قاعدة البيانات الحكومية والخاصة، وحسابات البنوك والاستغلال والابتزاز الجنسي للفتيات والمراهقين والأطفال والاعتداء على الملكية الفكرية.. وكلها جرائم تهدد استقرار المجتمع وتمثل تعدياً صارخا على الحياة الخاصة، ويترتب عليها أضرار بالغة بالاقتصاد.

ويشير إلى أن مواد قانون العقوبات الحالية لا تواكب التطور الكبير في أساليب وأوجه الجرائم الإلكترونية، والتي تتميز بالتطور المستمر واعتمادها على أحدث التقنيات في الاختراق، لافتا إلى أن القانون المزمع إصداره يجب أن يواكب تلك التطورات في عالم الجريمة الإلكترونية، دون المساس بحرية الرأي والتعبير طالما جاءت في الإطار القانوني.

وأكد على أن المواد التي تضمنها القانون الجديد كافية لحماية وصيانة خصوصيات الأفراد سواء من ناحية ما ينشر من صور أو ما يدون من عبارات، مشيرا إلى ضرورة تشديد العقوبة في تلك الجرائم لتحقيق الردع المطلوب.

ودعا الزمان لضرورة مواكبة القانون للتطورات التي تلحق بوسائل الاتصال بشكل مستمر لإدخال تعديلات لكافة هذه الأفعال، مشددا على أن تكون القاعدة العامة للإدانة أو المساءلة هي الإساءة سواء باستخدام العبارات المشينة، أو نشر صور الأفراد وانتهاك خصوصياتهم رغما عنهم ودون علمهم.

علي الخليفي: إدارات لملاحقة مرتكبي جرائم الإنترنت

يطالب المحامي علي عيسى الخليفي بتعديل العديد من القوانين القائمة وليس فقط وضع قانون جديد لمواجهة الجرائم الإلكترونية باختلاف أشكالها وأنواعها، وإنشاء إدارات متخصصة في العديد من الوزارات المعنية لكشف كافة أنواع الجريمة الإلكترونية وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة، إلى جانب ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع من مخاطر الإنترنت مثل الجهات التشريعية والقضاء ووزارة الداخلية.

وقال: ما يطبق حاليا يدخل في إطار القوانين العامة وقد تشكل الأفعال إحدى الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الخارجي أو أمن الدولة الداخلي، كما أن الجرائم المستحدثة من شأنها الاعتداء على المعلومات عبر الدخول غير المشروع على المواقع ونقل معلومات سرية من هذه المواقع بدون إذن، الأمر الذي أثار ضجة خلال الآونة الأخيرة، ومع التطور المتسارع الذي يلحق بهذه الوسائل تزايدت صعوبة إدانتها وملاحقة منفذيها، لذا بات من الضروري تشريع قوانين جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية تجرم جميع الأفعال، التي كشف الواقع العملي عن وجوب تجريمها بما يحفظ صحة وسلامة استخدام الأجهزة الإلكترونية.

عبدالرحمن الجفيري: مطلوب قانون لحماية قواعد بيانات الهيئات

ثمن عبدالرحمن الجفيري المحامي وأمين عام مجلس الشورى السابق والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة موافقة مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدا على أن هذه الخطوة ضرورة لمواجهة زيادة جرائم الإنترنت، وبعد أن أصبح القانون القطري قاصرا وعاجزا عن التصدي لضعاف النفوس ومن يقومون بالإساءة للأفراد والمؤسسات، كما أنه عاجز عن مواكبة التطورات التي لحقت بهذا القطاع.

وأكد أن وجود قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية سيحد من هذه الجرائم، وسيكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بهذه التصرفات المشينة، كما أن القانون يحمي قواعد بيانات الهيئات وخصوصية الأفراد.

وأضاف: العالم الإلكتروني متطور، لذا ينبغي على أجهزة الدولة ممثلة في وزارة العدل والداخلية والتنمية الإدارية أن تقوم بتشكيل لجنة دائمة لدراسة كل التطورات والمستجدات التي تلحق بهذا المجال كل فترة، ووضعها في الأطر القانونية تحوطا من وقوع أي إساءات قد ترتكب ضد الأفراد أو الدولة، والتي لا يعرف توابعها إلا من خلال المستجدات الشهرية أو السنوية، مؤكدا أن القانون الجديد يغطي كافة الثغرات التي كانت موجودة بالقانون القديم، وسيحد من وقوع الجرائم الإلكترونية.، القانون يعطي للمجني عليه حقه.