أثار إعلان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بانتقال الجزائر إلى الجيل الرابع للهاتف النقال قبل نهاية عام 2015 بعد اعتماد الجيل الثالث مع بداية السنة الحالية عدة نقاط ظل، حيث تبقى مستويات ونسب تطور الإنترنت النقال بطيئة مقارنة بالوتيرة التي عرفها الهاتف النقال في الجزائر.

أعلنت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، أن انطلاق تسويق تكنولوجيا الجيل الرابع بصيغة الهاتف الثابت سيتم في شهر ماي 2014 في انتظار إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع بصيغة الهاتف النقال مع نهاية سنة 2015.

 وصرحت دردوري في كلمة ألقتها لدى افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارتها بمشاركة وزارة التجارة احياءً لليوم العالمي للمستهلكين أن مسار إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث بصيغة الثابت ولاحقا الجيل الرابع بصيغة النقال من طرف اتصالات الجزائر يبرز إرادة الحكومة في إدراج الجزائر ضمن حركية بناء مجتمع المعلومات واقتصاد رقمي.

 وقد سمح هذا اللقاء الذي نظم هذه السنة تحت شعار لنحدد حقوقنا في مجال الهاتف لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال باستعراض التطورات المسجلة في مجال اقتناء التكنولوجيات الجديدة وتطويرها وكذا المشاريع في انتظار الإنجاز. وقالت دردوري نحن ننضم كلية لنداء هذا اليوم لإبراز المسائل المتعلقة بالاستهلاك التي تمنع وتحول دون نجاح هذه التكنولوجيا الجديدة ومنها تكنولوجيا الهاتف النقال التي ستساهم في تطوير الخدمات المفيدة للمواطن وتكييفها لحاجياته وأذواقه وخياراته .

وبعد أن ذكرت بأن عدد مستعملي الهاتف النقال تجاوز 5،37 مليون في الجزائر من مجموع سكان 38.5 مليون و1.3 مليون مشترك في التدفق العالي للانترنت اعتبرت الوزيرة أن حقوق مستعملي الهاتف النقال وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعد أساسية ومكرسة في النصوص التشريعية والتنظيمية.

ودعت دردوري من جهة أخرى إلى منافسة عادلة تمارس في كنف احترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معالجة المستهلكين، وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية، وذكرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ردها على سؤال خلال الندوة الصحفية حول حماية مستعمل الهاتف النقال والخدمات المرافقة أن هذه المسألة تتكفل بها سلطة الضبط للبريد والاتصالات من خلال إجراءين. وأوضحت دردوري أن الإجراء الأول يتمثل في الإلتزام بعلامة سلطة الضبط للبريد والاتصالات بالنسبة لكل المنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية والثاني يلزم المتعاملين بعرض منتجاتهم لسلطة الضبط للبريد والاتصالات لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.