وأعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، يوم السبت المنصرم بالجزائر العاصمة أن انطلاق تسويق تكنولوجيا الجيل الرابع الثابت "الأنترنيت الثابت فائق السرعة" سيتم في شهر ماي 2014.

ولم تتوقف المسؤولة الجزائرية عند هذا الحد، حيث أعلنت أن الفاعلين في قطاع الاتصالات في الجزائر سيطلقون خدمة الجيل الرابع النقال مع نهاية سنة 2015، مباشرة بعد مرور يومين من إعلان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نيتها إطلاق طلب عروض لإطلاق عمليات تسويق خدمات الجيل الرابع للاتصالات النقالة.

ويأتي إعلان الجزائر عن نيتها تعميم خدمة الجيل الرابع الثابت في ماي القادم والمتنقل نهاية 2015، بعد مرور أسابيع قليلة على شروع الفاعلين العاملين في قطاع الاتصالات بهذا البلد، في تسويق خدمة الجيل الثالث لأول مرة في تاريخ بلد المليون شهيد.

واعتبر مروان حرماش، المستشار والخبير في قطاع الاتصالات بالمغرب، أن إعلان الجزائر نيتها تسويق خدمات الجيل الرابع النقال في 2015 هو أمر مبكر وسابق لأوانه على اعتبار أنها شرعت للتو في تسويق خدمة الجيل الثالت وانه يلزم وقت معين لكي يستأنس المستهلك بهذه الخدمة الجديدة.

وقال حرماش، في تصريحه لهسبريس، أن إطلاق الجيل الرابع من الاتصالات في الجزائر يستوجب استئناس المستهلكين بالجيل الثالث وتعميمها على مجموع التجمعات السكنية والمسالك الطرقية، قبل التفكير في إطلاق الجيل الرابع. كما أن أي بلد يجب أن يكون مستعدا تقنيا وبشريا لإطلاق هذه التقنية.

وعن ما إذا كان هذا الإعلان يأتي في إطار المنافسة مع المغرب، الذي أعلن قبل يومين عن نيته إطلاق طلب عروض لإطلاق خدمات الجيل الرابع، قال حرماش "هناك فرق على المستوى التكنولوجي بين البلدين... المغرب متقدم لما يزيد عن 15 سنة على الجزائر في مجال التكنولوجيات الحديثة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو البنى التحتية، والمغرب بإطلاقه لخدمة الجيل الرابع سيضاعف وثيرة نمو هذا القطاع، وبالتالي لا مجال للمقارنة بين البلدين".

وأوضح أن الجزائر تفرض مجموعة من القيود على الأنترنيت في هذا البلد وهو ما يجعلها غير قادرة على منافسة المغرب في هذا المجال.

وتفرض سلطة الضبط للبريد والاتصالات (الجهاز الحكومي المشرف على تقنين قطاع الاتصالات بالجزائر)، مجموعة من الضوابط على متعهدي قطاع الاتصالات العاملين في البلد تفرض عليهم تعميم خدمات الجيل الثالث في ظرف لا يقل عن ست سنوات، بالرغم من استعداد كل هؤلاء الفاعلين لتوفير تغطية شاملة لخدمات الجيل الثالث في كل ولايات الجزائر في أقل من 3 سنوات.

وقد واجه هذا "الحصار" الحكومي لتعميم خدمات الجيل الثالث انتقادات من طرف العديد من الخبراء الجزائريين، حيث قال يونس قرار، وهو خبير ومستشار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إن دفتر شروط سلطة الضبط (دفتر التحملات) الذي يلزم متعاملي الهاتف النقال في الجزائر لتعميم تكنولوجية الجيل الثالث عبر كامل التراب الوطني في غضون الست سنوات، أمر غير مقبول.

وقال يونس قرار في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية "من الممكن جدا تعميم خدمات الجيل الثالث في ظرف عامين إلى ثلاث سنوات"، وأضاف "لماذا تمنع سلطة الضبط المتعاملين من العمل، في وقت هناك من يستطيع أن يدخل خدمة الجيل الثالث في 48 ولاية، ولديه كل المعدات والإمكانيات، هل تريد سلطة الضبط أن يخرج الناس للشارع ليطالبوا بحقهم في الجيل الثالث"، يتساءل الخبير الجزائري.