الامارات: دعت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت للجميع في منطقة الخليج العربي والعراق، إلى تخفيض رسوم الإنترنت في سبيل توسيع نطاق تبنّي خدمات الحكومة الذكية على المستوى الإقليمي. وأوضحت المؤسسة بأن رسوم الإنترنت المنخفضة ستسهم في زيادة معدّلات الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الخدمات الإلكترونية والذكية في متناول كافة أفراد المجتمع.

وأشادت المؤسسة بالجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية لبناء نظام رقمي متكامل وتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذكية. وفي الواقع، وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أعلى مستوياتها في دول الخليج العربي في العام 2013. إذ تم إنفاق مليارات الدولارات على البنى التحتية الرقمية والمشاريع المعلوماتية، حيث جاءت الكويت في الصدارة بإنفاق 28 مليار دولار أمريكي تلتها المملكة العربية السعودية بـ 4.8 مليار دولار أمريكي. وجاءت قطر والإمارات في المركزين الثالث والرابع، مع إنفاق 3 مليار دولار و2.7 مليار دولار على التوالي. وتسلّط هذه الأرقام الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات الخليجية لخلق مجتمع رقمي قادر على دعم الاقتصاد ومواكبة أحدث التطوّرات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الحكومات لخطوات فعلية لتخفيض رسوم خدمات البيانات وجعلها في متناول جميع مستخدمي الإنترنت. ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً من قبل المؤسسة  فإن أسعار خدمات البيانات في دول الخليج لا تزال مرتفعة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، مع اختلاف هذه الرسوم بين دولة خليجية وأخرى. ويتسبب ارتفاع رسوم الخدمات في الحد من قدرة المستخدمين على الاشتراك في حزم البيانات، الأمر الذي قد يقوّض نجاح برنامج الحكومة الذكية في دول الخليج. وبالمقابل، يسهم تحديد رسوم مناسبة لخدمات البيانات في زيادة معدلات الإقبال على الخدمات الإلكترونية والذكية والنقالة وبالتالي دفع عجلة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد ذكي ومستدام.

وأوضحت الدراسة بأنّ الرسوم الشهرية لباقة 1 غيغابايت للإنترنت على الهواتف النقالة تبدأ من 23.5 درهم إماراتي في السعودية، و47.7 درهم في سلطنة عُمان، و63.3 درهم في قطر، و100 درهم في الإمارات. أما حزم البيانات المتنقلة في الكويت فتبدأ من 104.03 درهم شهرياً لباقة 6 غيغابايت، في حين تبدأ باقة البيانات غير المحدودة في البحرين من 195.35 درهم شهرياً. بينما في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة تتكون من باقة بيانات غير محدودة بالإضافة إلى 300 دقيقة مكالمات مقابل 128.56 درهم. ويمكن في المملكة المتحدة الحصول على باقة 1 غيغابايت مع هاتف مجاني بالإضافة إلى 100 ​​دقيقة مكالمات مقابل 72.02 درهم.

وتبدأ الرسوم الشهرية لفئة الإنترنت المنزلي "برودباند" من 149 درهم للباقة غير المحدودة في دولة الإمارات، و85.86 درهم لباقة 1 غيغابايت في سلطنة عمان، و201.72 درهم لباقة 15 غيغابايت في قطر، و68.20 درهم لباقة 5 غيغابايت في البحرين، و208.10 درهم لباقة 30 غيغابايت في الكويت. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تقديم حزمة شهرية مماثلة بمبلغ 91.83 درهم لباقة 1.5 غيغابايت و30 درهم في المملكة المتحدة.

ووفقاً للدراسة، تعتبر رسوم خدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المنزلي مرتفعة في دول الخليج بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تساعد في خفض رسوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. كما سيساعد التنسيق الفعال والتعاون الوثيق بين الحكومة ومقدمي خدمات الإنترنت في سد هذه الفجوة وتجسيد التطلعات الطموحة.

وقال جميل عزو، مدير عام "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي": "تسعى الحكومات في الخليج العربي، عبر إطلاق الخدمات الإلكترونية والذكية، إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بالشكل الأمثل. بيد أن رسوم الاتصالات المرتفعة تشكل عقبة رئيسية أمام أفراد المجتمع للوصول إلى هذه الخدمات. وهنا، تتزايد الحاجة الملحة لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات بأسعار مناسبة في سبيل تمكين كافة الشرائح الاجتماعية من استخدام الإنترنت بسهولة تامة." واقترح عزو إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول فاعلة من شأنها جعل خدمة البيانات متوفرة بأسعار معقولة في دول الخليج، بحيث تكون خدمة الاتصال بالإنترنت متاحة في كل بيت وحزمة البيانات المتنقلة متوفرة لدى جميع مستخدمي الهواتف الذكية.

وتقود "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي" مبادرات إقليمية لوضع أمن تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في مقدمة أولويات الخطط الحكومية في منطقة الخليج العربي. وتلتزم المؤسسة بدعم تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية على نطاق واسع، بما في ذلك المصادقة على المهارات من خلال برامج التدريب ومنح الشهادات المعتمدة والتي تتمحور حول أمن تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الفعال والآمن للإنترنت والاستخدام المسؤول والواعي لشبكات التواصل الاجتماعي. وتواصل الـ ICDL التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية والخبراء لمواصلة رفع مستوى الوعي تجاه أمن تكنولوجيا المعلومات بين أوساط المجتمع.