بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون توريه وعدد من مديري قطاعات الاتحاد، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

وناقش الاجتماع ردود الحكومات على وثيقة استبيان تم توزيعها في وقت سابق على الدول الأعضاء بالاتحاد حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إزاء 12 مسألة تتعلق بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت.

كما ناقش الاجتماع مدخلات 37 دولة حول ما يجب اتخاذه إزاء المسائل المتعلقة بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، ومن أبرزها موضوعات إدارة موارد الإنترنت المهمة بما فيها أسماء الميادين والعناوين، وضمان استدامة الإنترنت، ومتانة بنيتها واستقرارها وتطويرها، والتصدي الفعّال للبريد الاقتحامي، وحماية المعلومات والبيانات الشخصية، وحماية الأطفال والشباب من سوء المعاملة والاستغلال، إلى جانب القضايا المتعلقة باستخدام شبكة الإنترنت.

وأوضح رئيس فريق العمل مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد المزيد أن المملكة منذ أن تولت رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه في عام 2008، وهي تشارك في اجتماعاته بفعالية مع عدد كبير من الدول الأعضاء، من خلال تقديم الإسهامات التي تضمن فعالية مخرجات اجتماعات الفريق حول قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت.

يُذكر أن 37 دولة شاركت بمدخلاتها حول المسائل التي تضمنتها وثيقة الاستبيان، وأن الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف هو الوكالة الدولية المتخصصة في الأمم المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات.