توافد عدد كبير من الزبائن على وكالات شركة اتصالات الجزائر للإعراب عن غضبهم من توقف تدفق شبكة الإنترنت لفترة فاقت 10 أيام دون أن تقدم الشركة أي عذر مقنع، وفي الوقت الذي توقف فيه التدفق كليا بالنسبة للمئات من الزبائن، عرف الربط بالنسبة للبعض الآخر اضطرابات ضخمة، وبطئا في التدفق إلى مستوى الحضيض بالنسبة للبعض الآخر. وحسب مصادر من الشركة، فإن قرار رفع التدفق الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام من بين أسباب هذه الاضطرابات، إذ عجزت الشركة عن التحكم في العملية ما خلق عدم توازن في التدفق بين زبون وآخر. وما زاد من غضب الزبائن هو انعدام المعلومة، فلم يقدم عمال الشركة على مستوى وكالات ”أكتال” أي سبب مقنع يساهم في إخماد غضبهم.

ويضطر هؤلاء الزبائن الدخول، إن أرادوا، في معركة بيروقراطية من أجل الاستفادة من الأيام التي حرموا منها من تدفق الإنترنت، فالشركة لا تكلف نفسها عناء احتساب تلك الأيام. متاعب الزبائن مع الشركة العمومية التي تستغل حالة الاحتكار لتعيث فسادا بأعصاب زبائنها لا تتوقف بالنسبة لخدمة الإنترنت، فحتى خطوط الهاتف الثابت تعرف اضطرابات ضخمة وتصل مدة عودة الخطوط إلى الخدمة في بعض الحالات إلى أكثر من سنة أو سنتين كما جرى مؤخرا بحي 2004 مسكن ببراقي بالعاصمة، أين انتظر عشرات الزبائن أكثر من سنتين للاستفادة من خدمة الهاتف الثابت، وظلوا تلك الفترة يسددون حقوق الانخراط، وهي نفس الوضعية سواء بالنسبة للإنترنت أو الهاتف الثابت التي تعرفها عدة ولايات مثل بومرداس وتيبازة وغيرها.

رداءة الخدمات المقدمة من قبل المتعامل العمومي لن تجد حلا لها إلا في رفع الاحتكار، فما تقوم به الشركة من استخفاف في حق الزبائن يذكر الجزائريين بما كانوا يعانونه يوم كانت الشركة تحتكر مجال الهاتف الثابت، لتضطر للعمل بالمقاييس التجارية الضرورية فور دخول المتعاملين الخواص.