وكذلك عمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة، مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان، وذلك لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد علي مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الافريقية، في اطار تعاوني يحقق مصالح الاطراف الافريقية المتعاونة.
وأكد "حنفي"، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، المنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن مصر قد خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم، وذلك إتساقاً مع التوجه لنمو أكثر إحتوائاً وتوازناً يضع نصب عينيه البعد الإجتماعي أيضاً .
وأكد الوزير على أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الإجتماعية، وذلك بتطبيقات عدة، من بينها الإعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة .
وكان الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان، وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا، قد أكدوا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الافريقية وصلت الي 5% وهو أعلي من متوسط معدلات النمو العالمية، وأن هناك دول حققت معدلات تعدت 10 %، وأن الهدف الان الوصول بمعدلات النمو الي 7% في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل، وأن القارة الافريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة التي تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل .
كما طالبوا بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الافريقية 2063، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في إفريقيا، وكذلك أهمية الطاقة المتجددة .
وأكد المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز، ورئيسة الإتحاد الإفريقي نكاسوزانا زوما، ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون، خلال كلماتهم على أهمية التكامل الإقتصادي بين دول القارة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها.
وقد شارك الوفد المصري برئاسة الدكتورخالد حنفى وزير التموين، الذى ضم السفير عمر أبوعيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية، وأشرف سلامة سفير مصر فى أبوجا، ومحمد سمير الملحق بالسفارة في جميع الجلسات، بالإضافة الى الاجتماعات التي تمت علي هامش المؤتمر، الذي أستعرض رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور أحتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار، وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد علي أظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي على المستوي الاقتصادي.