وبدأت مجموعة من شباب ثورة الإنترنت فى نشر دعوات مدعومة ببيانات وملصقات للقيام بعمل محاضر فى أقسام الشرطة ضد شركات الانترنت وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق الرابع من إبريل مفادها «انهم يقومون بدفع مقابل خدمة وهمية ولا يحصلون عليها» فيما يتجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقاء ثلاثى بين شباب ثورة الإنترنت وشركات مزودة الخدمة والمسئولين الحكوميين وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالقرية الذكية.

قال إسلام خالد أحد منسقى الحملة إن المستخدمين يقومون بدفع اشتراكات مرتفعة دون الحصول على خدمة حقيقية كما أن مزودى الخدمة مازالوا يتعاملون مع المشكلة بحالة من الاستهانة موضحا إن التصعيد الجديد يأتى تحت شعار «انزل بلغ عن شركة نصابة.

نفى إسلام وجود أى اتفاق مسبق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع آخر مع مزودى الخدمة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الحلول المتاحة لافتا إلى أن الحملة بحاجة الى جمع 200 ألف توقيع لمقاضاة المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز بصفته وتم جمع حتى الان 90 ألف توقيع ويجرى الدعوات لاستكمال باقى التوقيعات.

أضاف الدكتور خالد شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن أزمة ثورة الإنترنت تتزايد بسبب عدم قناعة الشركات المقدمة للخدمة والجهاز المنظم لطرحها فى السوق بأهمية مطالب الشباب مما يعقبة أزمات حقيقة تصل إلى مرحلة التقاضى ودعوات المقاطعة.

أوضح أن شركات الإنترنت تعلق مشكلة سوء الخدمة على الوصلات غير الشرعية وتتجاهل السبب الحقيقى فى انتشارها وهو ارتفاع الأسعار وتلجأ كل فترة لعمل عرض ترويجى بتخفيض نسبة من السعر الرسمى وهو أمر غير مقبول فى قواعد السوق مطالبا بضرورة وجود تدخل حكومى لتخفيض الاسعار وجعل الخدمة فى متناول الأسر على مختلف شرائحها ودخولها المادية. 

فيما قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز يسعى للبدء فى توفير منتج جديد فضلا عن تعديل العقود إلى صيغة جديدة من العقود الرسمية للخدمات وذلك فى أعقاب لقاء ممثلين عن حقوق المستخدمين.

أضاف أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الخدمة شملت مناطق التوزيع لافتا إلى أنه عقب ثورة 25 يناير اختلفت استخدامات الإنترنت مقارنة بالفترة السابقة لها.

أكد العلايلى أن الحل الأمثل لمواجهة مشكلات الإنترنت وضعف التغطية يكمن فى مشروع الإنترنت فائق السرعة حيث يتم ضخ استثمارات بقيمة 16.8 مليار جنيه خلال مرحلة التنفيذ.