ومنهم عبدلله صالح، مهندس حاسبات الذي قال لـ"المدى" إنه لم يتمكن من تجنب ضعف شبكة الإنترنت في منزله إلا بعد نقله إلى موزع آخر بعد معاناة استمرت ما يقارب الخمسة أشهر نتيجة ضعف التحميل وعدم المقدرة على إدخال أو إنزال أية برامج من شأنها المساعدة في عمله كمبرمج حاسبات، " لذا قمت بالاتصال بالعديد من الأصدقاء الذين وجدوا لي حلا غير مسبوق 

أشعر وأنا معه في الأيام الأولى انه جيد

أتمنى ان لا أعود إلى الأيام التي سبقت، فأجور الاشتراك الشهري رغم العقوبات التي أصدرتها وزارة الاتصالات بحق المخالفين لقرار تخفيض الأجور مازالت نفسها لا بل ان بعض الوكلاء قام برفع مبلغ الأجور الشهرية وكأن الأمر يسير بمزاجية هذا وذاك".

أجور الاشتراكات الشهرية في العراق تختلف من منطقة إلى أخرى إلا ان السعر الذي كان سائدا قبل تحذير الجهات المختصة هو خمسون ألف دينار، منهم من التزم بالتحذير وقاموا بتخفيض الأجور وآخرون لم يأبهوا بالقرار وعدوه وقتيا وينتهي الأمر والمتضرر الوحيد هو المواطن البسيط الذي بات لا يعرف أي الطرق أفضل، ناهيك عن ضعف كامل بشبكات الإنترنت في أغلب مناطق وأحياء العاصمة بغداد بحسب مواطنين من مختلف الأزقة.

"المدى" تجولت وتحدثت مع مواطنين جل أمانيهم وطموحهم ان تشهد خدمة الإنترنت في البلاد تحسنا ملحوظا مقارنة مع الأجور التي تدفع للوكلاء بشكل شهري .

خدمة الإنترنت سيئة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح

"مسألة لابد ان تنتهي لكوننا في عالم التطور والتكنولوجيا "، بهذه الكلمات أوضح الطالب الجامعي قاسم رزاق، " ان العوامل التي تجعل خدمة الإنترنت جلها متوفرة بحسب الجهات المختصة والمعنية بالأمر وعجبي على المسؤولين بالدولة كيف لهم ان يصمتوا على هذه الأفعال من قبل بعض وكلاء الخدمة، نحن بعد العام 2003 استبشرنا خيرا بدخول العديد من الشركات التي من الممكن ان تعطي للجميع خدمة ممتازة، إلا ان واقع الحال يختلف تماما عن ظاهره، فالخدمة سيئة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب مع تقاعس الجهات ذات العلاقة معهم حتى إن الأمر وصل إلى الحديث في اغلب الأحيان ان الشركات متواطئة مع جهات لها قراراها وهذا ما ينفيه المسؤولون في اللقاءات الإعلامية، لذا من المفترض تشخيص الخلل والعمل بجدية على اصلاحه ومعاقبة المقصرين حتى لا تبقى الأوضاع والأحوال غير الجيدة على ماهي عليه".

تشكيل لجان مناطقية لمعرفة المتلكئ ومخالفته

أحمد صلاح الدين، موظف حكومي دعا " لمتابعة الشركات ووكلائهم في المناطق والأزقة التي لا تلتزم بتسعيرة وزارة الاتصالات الأخيرة التي نصت على تخفيض الأسعار وجعلها شبه رمزية حتى يستطيع الجميع دفع الأجور الشهرية المستحقة بإنصاف بدلا من تركها على مزاجية أصحابها وتحت عدة ذرائع، المسألة تحتاج إلى وقفة حقيقية تتمثل بتشكيل لجان بمختلف المناطق في البلاد لمعرفة أصحاب محال الإنترنت الذين لا يلتزمون بتسعيرة الاتصالات الأخيرة وتطبيق القانون بحقهم، فبرغم المناشدات الأخيرة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة فإن هناك عددا كبيرا من الوكلاء لم يلتزموا، الأمر الذي حدا بالمواطنين إلى المطالبات والدعوات من اجل وضع حل لعقدة الإنترنت في البلاد التي رغم الأجور الباهظة إلا أنها لا تلبي طموحهم ورغباتهم في سرعة حقيقية تضاهي ما موجود في دول مجاورة ليست ببعيدة رغم وجود كل الإمكانات والتقنيات لدينا ،إلا انه لم يجدي نفعا ولم يغير شيئا".

إدخال الشركات العالمية حلّ أفضل

ودعت سمية حسن ربة بيت الجهات المختصة " إلى مشاركة شركات أكبر وأفضل من الموجودة حاليا في البلاد والتي أصبحت تعمل وفق أجندات وخطط هي تريدها غير المرسومة لها فاستقدام شركات عالمية لها شأنها وتاريخها في مجال التقنية والإنترنت سيجعل الشركات الموجودة تعمل على تخفيض الأجور بشكل تدريجي، لكون الشركات التي ستدخل ستقوم بتقديم خدمات جديدة واستثمارية على مستوى عالمي بفضل الأرضية المناسبة الموجودة في اغلب المناطق لاسيما ان الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعوبات ،وبالتالي سيكون عندنا إنترنت سريع بخدمات افضل من ذي قبل بأسعار مناسبة يستطيع اغلبنا الاشتراك وسحب خدمة جيدة ذات مواصفات عالمية معروفة".

إنشاء شركة عراقية للخلاص من الأزمة

في المقابل يقترح فهد علاوي صاحب مقهى إنترنت على الجهات الوزارية المسؤولة عن ملف الإنترنت في البلاد ان تقوم بتأسيس شركة إنترنت عراقية بأيدي كوادر فنية وهندسية عراقية للحد من تلاعب الشركات العاملة في البلاد، " فلماذا نحاول ان نتصل بكل دول العالم للتعاقد مع شركات ندفع لها مبالغ طائلة ولدينا من القدرات والكفاءات التي تخرج لنا من قبل الأقسام المختصة سنويا ما نستطيع من خلالهم العمل على تحديد وإنشاء سياسة تكنولوجية ومعلوماتية توازي ما يقدم من قبل الشركات المتواجدة في البلاد ليتم بعد ذلك النظر بطبيعة الأسعار التي ستكون عليها هذا الشركة العراقية، وبهذا العملية نكون قد عملنا على توفير أموالنا التي تنفق مقابل خدمات شركات لا تلبي الطموح ولا تغني عن أبسط الأمور التي يحتاجها المواطن البسيط لا سيما في ما يتعلق بسرعة الخدمة وغيرها".

كثـرة الشركات الموجودة تؤخر جهود الجهات المعنية

الصحفي وليد خضير، أشار " ان الجهود التي تبذل لتوحيد خدمة الإنترنت في عموم البلاد وتزويد المشتركين بخدمة ممتازة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بسبب كثرة الشركات الموجودة التي تقدم الخدمة بطرق مختلفة بعيدة كل البعد عن التنظيم والتنسيق الذي يوجد في اغلب دول العالم، عملي وبسبب ضعف الإنترنت يجعلني يوميا أنتظر لساعات طويلة بسبب ما يقال عن إصلاح المنظومة الرئيسة التي تقوم ببث الخدمة إلى كافة المشتركين، ناهيك عن ان اغلب مزودي الخدمة يقومون بتحميل المنظومة بأعداد كبيرة لا تتحملها ،بمعنى ان العدد يفوق القدرة المتوفرة والذي سينتج عنه شبكة ضعيفة غير قابلة للإصلاح إلا بإزالة المشتركين غير القانونيين، ولكي لا ننسى أمرا مهما فإن عدم وجود قوانين رادعة وصارمة من قبل الجهات المعنية لكل الشركات المتواجدة يجعل الشركات المهمة لاتبالي بأهمية ونوع الخدمة مهما كانت".

لا علاقة لنا بتحديد الأسعار. . الشركة الأم هي المسؤولة

طه فاضل وكيل شركة إنترنت قال لـ" المدى" لا يمكن ان يقوم الوكلاء بتحديد أجور الإنترنت لأن الأسعار تأتيهم من الشركة الأم التي تقوم ببث الخدمة إليهم وبدورهم يقومون بتوزيعها على المشتركين بحسب المناطق المحددة، وهنا تجدر الإشارة إلى ان بعض المناطق التي تعاني من خروق أمنية يصعب السيطرة على خدمة الإنترنت فيها بسبب عدم مقدرة الكوادر الفنية والهندسية على الوصول وإجراء اللازم، وأقول بصراحة "إن الخدمة قد لا تكون بالمستوى المطلوب لدى اغلب المشتركين إلا أننا لا دخل لنا سوى التوزيع فقط، وليس كما يقول البعض من المواطنين إننا مسؤولون عن ضعف أو قوة الخدمة فنحن نقوم بإرجاعها للمشتركين وبحسب أرقام الاشتراكات الموجودة التي تتيح للمستخدم العمل بها، ونطمح إلى أن يكون العراق البلاد التي يضرب بها المثل من ناحية خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم".

عدم وجود سياسة حقيقية وراء العجز والخلل

ويعزو مراقبون محليون ضعف الخدمة وعدم تلبيتها لمتطلبات المرحلة الحالية إلى عدم وجود سياسة حقيقية تتبع من قبل القائمين بتوريد إشارة الإنترنت إلى جميع المشتركين، فاعتراف الوزارة بوجود شركات تعمل خارج الحدود القانونية والضوابط المتبعة يجعل اغلب الشركات غير المرخصة تقوم بعملها رغم استياء المواطنين دون أي رادع أو عقوبة، إلا ان التوجه الأخير بتخفيض الأسعار سينقل البلاد من مرحلة إلى أخرى قد تكون ذات طابع جيد تلبي الطموح والغايات المرادة من قبل الجميع

عدة إجراءات مثمرة في طريقها للتنفيذ

بدوره أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات سمير الحسون لـ" المدى" اتخاذ عدة إجراءات لتحسين الخدمة بسرعة وتنسيق عال من خلال فتح الوزارة باب الاستثمار والمناقصة للشركات التي ترغب بالعمل على ارض العراق، وبدأت بالفعل العشرات من الشركات بتقديم حلولها وخططها للوزارة التي ستعمل خلال أيام على اختيار افضل العروض لتتم الموافقة بعدها ستكون هناك شركات منافسة للمحلية والموجودة التي أصبحت مصدر قلق وغلاء للمواطن العراقي"

هناك عدة عوامل وأمور تقف وراء ضعف الخدمة

في المقابل الوكيل الفني لوزارة الاتصالات العراقية أمير البياتي أكد لـ" المدى" ان، "ضعف خدمة الإنترنت في العراق له عدة أسباب سببتت ضعفه ورداءة خدمته، ومنها المصدر والتسويق، الوزارة حرصت على تذليل الصعوبات لتحسين المنظومة من خلال ربط العراق مع كل دول الجوار بالكوابل البحرية، مما يعني أننا أعطينا الضوء الأخضر لكل المصادر في ما يتعلق بالقطاع الخاص وقمنا بجلب شركاء من اجل تسويق هذه الخدمة المهمة، وقبل فترة وجيزة عملت الوزارة على تخفيض الأجور ومعاقبة الشركات المتواجدة، وأنزلنا الأسعار إلى الربع، إلا ان المشكلة القائمة والرئيسة هي ان الطلب على الشبكة يتضاعف بشكل يومي، ما يمنع اغلب الشركات المتواجدة من توفير الخدمة بالشكل المطلوب أو المعلن عنها، الأمر الذي يجعل عملها فوق القدرة المتحملة، ناهيك عن دخول شركات موزعة لا تملك الإجازة القانونية من قبل وزارة الاتصالات وتعمل بدون تراخيص، و نحن نعمل على إعادة ترتيب وضع المزودين وخلق جو عادل وشفاف من المنافسة لتقديم أفضل خدمة للمواطن العراقي.

أدخلنا عدة شركات من أجل منافسة المحلية

وأضاف البياتي، " سنعمل على تحديد أسعار أغلب الشركات الموزعة وإلزامها بأسعار ثابتة، وأعطينا خلال الأسابيع المقبلة لشركات عالمية من اجل المنافسة على تقديم افضل الخدمات بأسعار تحددها الوزارة، الأمر الذي دعا عشرات الشركات للتقديم من اجل الحصول على رخصة ومنافذ وبالشكل القانوني، بالناتج سيكون بمقدورنا معرفة الشركة المتلكئة أو الشركة المتقدمة، لكون السوق العراقي في صعود دائم وعمودي بسبب الطلب والحاجة الملحة والضرورية لهذه الخدمة، الأمر الذي يدعو المزود الذي يفترض ان يعطي لعشرة مشتركين ان يعطي لعشرين مشتركا مما يؤدي إلى بطئه وضعفه ونحن نعد الجميع ان هذه الحالة هي مرحلية ولن تدوم طويلاً.

يذكر أن شركات الاتصال والإنترنت دخلت البلاد بعد العام 2003 وأخذت تغطي أغلب المحافظات العراقية التي لم تكن تتوفر فيها هذه الخدمة نتيجة القوانين السابقة، إلا انه بعد العام المذكور استبشر المواطن بدخول هذه الخدمة العالمية التي لم تكن كما أراد لها لسوئها ورداءتها .