وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك، خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم الخميس، أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة، يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية والذي ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال .

واوضح ان عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال".

وقال إن عقوبة "الاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على اربع سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال".

وقال إن "عقوبة انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال،، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال".

وشدد على أن السعودية تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي.