هذا التقدم في انتشار الإنترنت والبنية التحتية المتوفرة في الإمارات لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا تجعل كل منا يعتقد أنه سيتلقى أفضل الخدمات في مجال الاتصالات، وأقلها سعراً مقارنة بدول العالم باعتبار ما تحققه المؤسسات من أرباح، تسهم في تطوير الشبكات والخدمات، لتصبح قادرة على تلبية احتياجات الجميع.

ومع تقديرنا لما تبذله كل من «اتصالات» و «دو» من جهود لتلاقي خدماتها طموحات المستخدمين إلا أننا نستغرب بعد السنوات الطويلة والخبرة، التي اكتسبتها الشركتان المشغلتان للاتصالات في الدولة، نستغرب بقاء أسعار وتعرفة الإنترنت للجيل الثالث والرابع هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.

ومع ذلك تجد أن الشركات المشغلة للهواتف والإنترنت تتنافس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار التي تجعل الإنترنت متاحاً للجميع بلا استثناء، وبأقل التكاليف.

إلى جانب التسعيرة للمكالمات أو استخدام الإنترنت فإننا نلاحظ أن مراكز المتعاملين مزدحمة بصفوف المراجعين، الذين قد يطول انتظارهم لأكثر من ساعتين، لإنجاز معاملة بسبب وجود متعاملين، أخذوا وقتاً من غيرهم لسداد فواتير هواتفهم أو إنجاز معاملات أخرى يمكن إنجازها إلكترونياً على مواقع هذه الشركات المشغلة.

دولة الإمارات تتجه بعد إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية إلى تطبيق الحكومة الذكية، وإتاحة جميع خدماتها عبر الشبكات الذكية وللجميع، وهو ما يحتم نشر الإنترنت في جميع المناطق، وإتاحته للجميع، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لا بد من إتاحة هذه الخدمات بأسعار تناسب الجميع لاستخدام الإنترنت في كل منطقة .

وفي أي وقت لتشجيع الجديد على إنجاح هذا التوجه والقرار الحكومي، ولكن إذا بقيت الأسعار التي تقدمها «دو» و«اتصالات» للإنترنت بهذا المستوى العالي، الذي لا يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، فإنها تؤذن بعرقلة توجهنا كوننا أفراداً إلى الحكومة الذكية، والاستفادة من الخدمات المتوقعة منها للتسهيل على الأفراد.