ومن بينها إرفاق أسماء المستخدمين عند نشر المحتوى دون موافقتهم.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنها أعدت الورقة خصيصاً لتسليط الضوء على شروط وأحكام استخدام الشبكات الأكثر شعبية في دولة الإمارات مذكرة بأن قوانين البلاد تحظر نشر المحتوى الذي يتنافى مع الآداب العامة، ومبادئ الإسلام والأعراف الاجتماعية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات او أي محتوى يسيء لدولة بحد ذاتها أو قيادتها.

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على جميع المشتركين بالموقع التقيد بشروط بينها ألا يقوم المستخدم بإرفاق أسماء المستخدمين الآخرين عند نشر المحتوى دون الحصول على موافقتهم. خاصة وأن القانون في الإمارات يتضمن نصوصاً خاصة حول حماية الخصوصية وسمعة الآخرين.

ولفتت الهيئة المستخدمين إلى ضرورة التنبه لوجود ممارسات قد لا تخالف شروط موقع فيسبوك، ولكنها تخالف القانون الإماراتي، وذكرت في الفقرة المتعلقة بـالخصوصية أن على المستخدمين أن إدراك المخاطر المرتبطة بدعاوى التشهير وانتهاك قواعد الخصوصية طبقا لقوانين الإمارات، بما في ذلك استخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بأشخاص آخرين دون موافقتهم.

ويتضمن القانون كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

يذكر أن الإمارات كانت قد أصدرت في تشرين الثاني 2012 قانونا لمكافحة ما وصفها بـجرائم تقنية المعلومات قضى بتحديد عقوبات لعدة ممارسات على مواقع الانترنت، في مقدمتها ما يتعلق بالمس بهيبة الدولة أو كبار المسؤولين أو الدعوة لمظاهرات والعمل لتغيير نظام الحكم.