اللقاء كان عبارة عن مداخلة بنشرة الأخبار الرئيسية للساعة 6:30 بتوقيت جرينتش. وتعليقا على ماقاله أحد مسئولي المعلومات بوزارة الداخلية المصرية عن شرح الخطوة التي تنوي الوزارة القيام بها من تصفح للصفحات العامة لشبكة الانترنت لرصد التهديدات الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس إتجاهات الرأي العام وكشف المواقع التي تحرض على الإرهاب والعنف دونما تعرض للصفحات الخاصة للأفراد ودونما الإخلال بالدستور والقانون ، قال عبد الرحمن عثمان إن هذا الأمر صعب للغاية "أن تتمكن أي جهة من متابعة كل مواقع شبكة الانترنت" وأن لا #التحالف_العربي_لحرية_الإنترنت أو أي أحد يتقبل أو يتعاطف مع مفهوم مراقبة أو متابعة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي دونما سند قانوني – أي أمر قضائي.

وأن اللجوء لهذا الاجراء مخالف للدستور المصري في مادته رقم 57 التي تنص على احترام مايلي : للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. وطالب عبد الرحمن عثمان بتعديل القوانين التي تتعارض مع المعايير الدستورية المصرية والتي صدرت قبل إقرار الدستور في يناير 2014 . وأكد عبد الرحمن عثمان نائب رئيس #التحالف_المصري_لحرية_الانترنت _ على أن الأساس في الأمر هو حماية حرية المواطن المصري في التكلم والتعبير عن نفسه والتعامل مع الانترنت في خصوصية