تابع التحالف المصري لحرية الانترنت احد روافد المنظمة العربية المعلوماتية "إجمع” ما يثار إعلاميا علي كافة الوسائط الإعلامية وعلي كافة مواقع التواصل سواء المحلية والاقليمية والدولية تحت مسميات عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر " القبضة الحديدية" "احنا_متراقبين" "مراقبة الانترنت" والذي نتج عن نشر جريدة مصرية لمحتوي وتفاصيل مناقصة ترغب وزارة الداخلية طرحها وقد استطلع التحالف أرآء الكثير من المستخدمين والخبراء والتقي رئيس التحالف شخصيا وهاتفيا مع مسئولي من وزارة الداخلية سواء الحالين والسابقين وخلص كل ذلك علي مع التأكيد علي رفض التحالف المطلق لكافة انواع كبت الحريات من منع وحجب وأيقاف و مراقبة غير قانونية.
-
ان ما تنتوي وزارة الداخلية المصرية طرحه هو تحديث وتطوير للبنية الأساسية الخاصة بقطاع المعلومات والتوثيق من أجل ملاحقة التطور الحادث في تكنولوجيا المعلومات ومن اجل الحفاظ علي امن وأمان المواطن والوطن ولمواكبة تطور وانتشار الجريمة الالكترونية مقارنة عن ذي قبل وكذلك من أجل منع وقوع الجريمة وهو الهدف الأساسي من وجود المنظومة الامنية المصرية وذلك عن طريق عمل أحصاءات عن كلمات دالة لحماية أمن الوطن والمواطن .
-
أن وزارة الداخلية ستستخدم تلك الوسائل لمعرفة توجهات ورغبات مستخدمي الانترنت دون حجب او منع الاراء والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
ويؤكد التحالف المصري لحرية الانترنت على:
١- تمسكه الكامل بأنه لا مراقبة لاشخاص طبيعين أو اعتبارين الا كما جاء بصحيح الدستور والقانون بعد استصدار أمر قضائي.
٢- لا يجوز المساس بحرية الاشخاص من قبل الجهات الامنية واتخاذ ما يعبرون به عن آراءهم عبر الانترنت كقرائن او ادلة .
٣- علي وزارة الداخلية والجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه مع الإعلان عن تلك الإجراءات بشفافية تامة.
ويهيب التحالف المصري لحرية الإنترنت بمستخدمي الإنترنت عدم المساس بحقوق وحريات الاخرين.
"حدود حريتك تبدأ بأنتهاء حدود حريات الآخرين"