مشيرا الى ان هذا التراجع في ربحية شركات الاتصالات لن يؤثر على القطاع ومساهمته بالتنمية بحسب تصريحه، (علما بان تراجع ايرادات شركات الاتصالات سيؤدي حتما الى انخفاض عوائد الخزينة من مشاركة الدولة في ايرادات شركات الاتصالات)، مؤكدا ان ربحية شركات الاتصالات خاصة تلك التي لها استثمارات في دول اخرى تعتبر ممتازة اذا ما قورنت باستثماراتهم خارج الاردن.

واضاف د.سليط في مؤتمر صحفي عقد امس حضره مندوبا عن وزير الدولة لشؤون الاعلام مدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول، ان الحكومة تنظر لقطاع الاتصالات على انه قطاع مهم في التنمية الاقتصادية وليس فقط كمورد للخزينة، الا انه اشار ان الحكومة تقوم حاليا بضمان حصول الخزينة على حقها فيما يتعلق بالايرادات المختلفة من قطاع الاتصالات، حيث اصبحت الان اسعار الترددات تباع بسعرها الحقيقي.

وقال ان الخدمات متاحة للمواطن باسعار منافسة جدا وبحزم متعددة، وفي حال انخفاض الاسعار بشكل اكبر فإن الحكومة ستكون سعيدة لهذا التخفيض لانه لصالح المواطن في النهاية.

وردا على استفسارات صحفية اكد الوزير ان لا تراجع عن موضوع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي التي فرضتها الدولة مطلع تموز الماضي، خاصة وان الشركات لا تدفعها بل المواطن هو من يدفعها، كما ان الحكومة لن تنظر بالبدائل المقدمة من قبل الشركات.

وحول ما اذا كانت ملاحظات شركات الاتصالات على الاجراءات الحكومية صحيحة وادت الى خسارة الشركات وتعطيل نمو القطاع، فهل سيكون لها الحق بان تطالب الحكومة بتعويض خسارتها، اسوة بمطالب نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الاسبق بتعويضه عن خسارة الملكية الاردنية، اكد سليط ان الحكومة الحكومة لن تعوض شركات الاتصالات في حال خسارتها، كما انها لم ولن تعوض ميقاتي عن خسارته في الملكية.

وعن جودة خدمات الاتصالات في المملكة وظاهرة المكالمات الفاشلة والتغطية، اكّد الوزير بان خدمات الاتصالات في السوق المحلية تعد من الافضل في المنطقة وفقا لمؤشرات عديدة، لافتا الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتابع شكاوى المواطنين بشكل مستمر وتعمل على اجراء فحوصات ميدانية متعددة لقياس جودة ومؤشرات خدمات الاتصالات المتنقلة.

وفيما يتعلق مشروع قانون الاتصالات، قال الوزير ان الوزارة تعمل بالتتنسيق والتعاون مع الشركات لتعديل بعض مواد القانون الجديد خاصة البنود المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات واخرى، لافتا الى انه في طور الدراسة بالتنسيق مع ديوان التشريع والرآي، وفيما يتعلق بحجب المواقع الاباحية، قال الوزير بان هناك بند من بنود مشروع قانون الاتصالات تتناول هذا الموضوع الذي تؤيده شريحة واسعة من المجتمع الاردني.

واضاف ان الوزارة طلبت مرارا وتكرارا الجلوس مع شركات الاتصالات (زين، اورانج، امنية)، وهي تسعى للشراكة معهم بشكل حقيقي، ولكن اذا كانت الشراكة تعني لهم بيع الترددات بالمجان، فإن الوزارة تعتذر عن الالتزام بمثل هكذا شراكة، والتي تقوم على خدمة مصلحة طرف واحد على حساب طرف اخر، اما اذا كانت الشراكة تحقق المصلحة للطرفين فإننا على استعداد تام لتلبيتها.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية قال سليط ان الوزارة تعمل حاليا على ربط 20 مؤسسة حكومية على نظام الربط البيني اضافة الى بدء تطبيق مشروع ادارة البرامج والمشاريع الوطني وتحميل منظومة النزاهة.

وفيما يتعلق بمشروع شبكة الالياف الضوئية، حيث تمت الإحالة المبدئية لعطاء الجنوب بكلفة تقريبية تبلغ حوالي 22 مليون دينار، ولعطاء الوسط بكلفة 23 مليون دينار، والعمل جار على طرح عطاء الاجهزة للجنوب والوسط ويتوقع ان تكون الاحالة نهاية تموز الحالي، كما تم طرح عطاء استكمال الشمال وبعض أجزاء من أقاليم الوسط، ويجري العمل على إعداد وثائق عطاء الأجهزة لاستكمال الشمال كما انه جاري العمل على ربط مستشفى الزرقاء .

وفيما يتعلق بتحفيز بيئة الاعمال، قال د.سليط انه تم الانتهاء من تحديث قانون المعاملات الالكترونية وهو الان في مجلس الامة، وإقرار نظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق الالكتروني والانتهاء من إعداد مشروع قانون الإتصالات الذي هو الان في ديوان التشريع والراي، وتنفيذ مسوحات عن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة، كما يجري العمل على اعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية.

من جانبه اكد الزميل فيصل الشبول التشابك بين قطاعي الاعلام والاتصالات التي يشهد تطورا مستمرا وهو وسيلة هامة في الخدمات التي يقدمها قطاع الاعلام، مشيرا الى العدد الكبير لوسائل الاعلام والاتصالات في الاردن وريادتها وانتشارها منذ فترة طويلة دون هناك اية قيود .

© Al Dustour 2014