Home Sitemap
About Us
News
Directories
Services
Contact Us
Ijma3    Calendar of Events Search
Username
Password
 
Member Area
Network
IJMA3 Initiatives
MENA ICT Week
Media
HighTech Road Show 2012
Photo Gallery
Downloads
Arab Internet Freedom
Events



   
===============

===============

===============

===============

===============




IJMA3 Projects






















 










 














 Powered by




 Partners








Guest Members















News Archive
    Back to News Main Page
 

الأردن يتراجع درجتين على مقياس حرية "الإنترنت" للعام الحالي
15/12/2014

عمان- كشف تصنيف منظمة بيت الحرية الأميركية "فريدم هاوس" لحرية شبكة "الإنترنت" في العالم للعام 2014، عن "هبوط الأردن درجتين على هذا المؤشر".

  Source http://goo.gl/3KVe6N
 
Article

عمان- كشف تصنيف منظمة بيت الحرية الأميركية "فريدم هاوس" لحرية شبكة "الإنترنت" في العالم للعام 2014، عن "هبوط الأردن درجتين على هذا المؤشر".

وبحسب تقرير هذه المنظمة غير الحكومية، فإنه "من بين الدول الخمس والستين التي تم تقييمها، شهدت 36 دولة منحنى سلبياً في حريات الإنترنت لديها منذ أيار (مايو) 2013، والتي كانت أسوأها روسيا، وتركيا وأوكرانيا. وكانت كل من إيران وسورية والصين هي الدول الأكثر انتهاكاً لحريات الإنترنت بشكل عام"، فيما سجل الأردن انخفاضاً بمقدار درجتين خلال الفترة التي قيمها التقرير، إلى جانب لبنان والمغرب والسودان والولايات المتحدة، في حين سجلت روسيا وتركيا انخفاضاً بمقدار ست درجات، والذي كان هو الأعلى.

وجاء هذا التقرير حصيلة دراسة شاملة أجرتها المنظمة لحريات الإنترنت في 64 بلداً حول العالم، في التقييم الخامس من سلسلته، والذي يركز على التطورات في هذه الحريات خلال الفترة ما بين أيار (مايو) 2013 وأيار (مايو) 2014، حيث أسهم 70 باحثاً، معظمهم يقيمون في الدول التي حللوها، في هذا المشروع عن طريق فحص القوانين والممارسات ذات الصلة بالشبكة العنكبوتية، واختبروا مدى الوصول إلى مواقع إلكترونية مختارة، وأجروا مقابلات مع طيف واسع من المصادر.

وجاء الأردن من بين الدول التي قال التقرير إنها "استخدمت ذريعة الأمن القومي من أجل وضع إجراءات قانونية تسمح بإمكانية وضع قيود على الخطاب المسموح قانونياً على الشبكة".

وقال إن "الأردن وسع تعريفه للنشاطات الإرهابية غير المشروعة، لتشمل أعمالاً يمكن أن تلحق ضرراً بعلاقات البلد مع بلدان أجنبية، بما في ذلك نشر التعليقات المنتقدة للقادة الأجانب على الإنترنت".

وأضاف أن الحكومة الأردنية، إلى جانب سنغافورة، وروسيا، "قامت بتعديل أو فرض قوانين تتطلب أن تحصل المواقع الإخبارية والمواقع الشعبية والخاصة على تراخيص أو أن تسجل نفسها لدى الحكومة، وهو اتجاه قد يحظر نشر التقارير والأخبار المستقلة بسبب الخوف من عقاب الحكومة، وبالإضافة إلى متطلبات الترخيص، استخدمت هذه الحكومات مجموعة متنوعة من القوانين لاعتقال وتخويف منتقدي الحكومة الذين ينشرون قصصاً على الإنترنت"، حسب التقرير.

ولخص التقرير التطورات التي حدثت في الأردن في الفترة المبحوثة، والتي تسببت بهبوطه على المؤشر، ومنها طلب "دائرة المطبوعات والنشر في الثاني من حزيران (يونيو) 2013 من هيئة تنظيم الاتصالات إصدار أمر إلى مزودي خدمات الإنترنت بإغلاق أكثر من 200 موقع لفشلها في الامتثال لمتطلبات التسجيل والترخيص المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعدل".

وأضاف أنه تم "في نيسان (أبريل) 2014، تمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب، والذي وسع تعريف الإرهاب بطريقة تهدد حرية التعبير، بحيث يمكن استخدامه لمحاكمة مستخدمي وصحفيي الإنترنت عن أي شيء يفسر بشكل عام على أنه يضر بعلاقات الأردن مع الحكومات الأجنبية".

وقال التقرير إنه "في السابع عشر من أيلول (سبتمبر) 2013، ألقي القبض على ناشر منفذ إخباري أردني "جفرا"، ورئيس تحريره - بموجب قانون العقوبات لنشرهما شريط فيديو يوتيوب لطرف ثالث، والذي اعتُبر مسيئاً لولي عهد قطر، جاسم بن حمد آل ثاني".

وأضاف أنه "تم اتهام أيمن بحراوي بتهم "إطالة اللسان" و"إهانة" رؤساء دول أجنبية في رسائل خاصة على "الواتساب"، والتي عثر عليها على هاتفه المحمول".

وأشار التقرير إلى أن "احتجاجات شعبية منخفضة المستوى قامت في البلد منذ العام 2011 حول كل من الإصلاح السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وصدرت تعديلات دستورية لتهدئة مشاعر الاستياء العام، وتحسين الحماية على حرية التعبير وتعزيز استقلال القضاء، في حين جرت الانتخابات النيابية في ظل إطار انتخابي محسّن في كانون الثاني (يناير) من العام 2013، وفي شهر حزيران (يونيو) نشر الملك عبد الله الثاني "ورقة نقاش" حول التحرير والإصلاح السياسي في الأردن، بينما دعا أيضاً إلى "المزيد من النشاط وتمكين المواطن". 

وأضاف أن "جبهة العمل الإسلامي، عمدت إلى مقاطعة الانتخابات مرة أخرى احتجاجاً على قانون الانتخابات، ووجهت المراجعة الدورية العالمية للأردن، والتي حدثت في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووجهت انتقادات إلى الرقابة المتزايدة في البلاد، إلى جانب المحاكمات المستمرة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية على جرائم متعلقة بحرية التعبير".

وزاد: "تم توفير الوصول إلى الإنترنت للأردنيين أول الأمر في العام 1995، وفي العام نفسه تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (TRC) لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في البلاد، واعترافاً منها بالإمكانات الاقتصادية للإنترنت، روجت الحكومة بنشاط لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، وبعد أن كانَ يُنظر إليه ذات مرة على أنه وسيلة من وسائل الترفيه التافهة وتبادل المعلومات الفاضحة أو المحظورة، تحول الإنترنت إلى أداة حيوية للأعمال التجارية، ومنتدى مهماً للمناقشة العامة، وبالمثل، وبينما بدأ عدد المستخدمين يزداد بشكل كبير، وضعت الحكومة أساليب قانونية للإبقاء على السيطرة على محتوى الإنترنت ومراقبة المستخدمين، خاصة بعد انتفاضات الإقليم في العام 2011".

وقال التقرير إنه "وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن هناك ما مجموعه 44 % من سكان الأردن أصبحوا يتمتعون بالوصول إلى الإنترنت بحلول نهاية العام 2013، ارتفاعاً من نسبة 23 % قبل خمسة أعوام، وقدرت شخصيات وطنية من هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد المستخدمين زاد في الربع الثاني من العام 2014 إلى 73 %، أو 5.4 مليون مستخدم".

واعتبر التقرير ارتفاع أسعار رسوم الاتصال بالإنترنت من بين معوقات وصول المواطنين الأردنيين إليه، بالإضافة إلى الشكاوى حول جودة الخدمة، كما أن الوصول إلى الإنترنت في العديد من المحافظات والمناطق النائية ما يزال ضعيفاً.

وقال التقرير إن "العام 2013 شهد تحولاً مهماً في الطريقة التي تتبعها الحكومة للحد من المحتوى عبر الإنترنت. ففي حزيران (يونيو)، تم حظر 291 من المواقع الإخبارية في البلاد لعدم امتثالها لقانون المطبوعات والنشر المعدل حديثاً، ويضع القانون قيوداً على ما يمكن أن تقدمه مواقع المحتوى الإخباري ويعزز العقبات الاقتصادية أمام حرية الصحافة، وأعلنت الحكومة أنه تم إدخال التعديلات لتنظيم عمل المواقع الإخبارية، ومن أجل زيادة الشفافية والمساءلة، وذكر مسؤولون أن متخصصين في هذه الصناعة هم الذين طالبوا بهذا القانون، من أجل الحفاظ على المهنية وحماية الإعلام من أولئك الذين مارسوا الاختلاس، والتشهير والابتزاز إلى درجة تهديد السلام الاجتماعي".

وأضاف: "من ناحية أخرى، انتقد صحفيون محليون وجماعات حقوق إنسان دولية، هذا القرار باعتباره اعتداء خطيرا على حرية الصحافة، وخطوة حاسمة لفرض الرقابة على الإنترنت في الأردن".

وتابع أن "العقوبات الصارمة بتهمة التشهير الجنائي ضد السلطات العامة، سواء الأجنبية والمحلية، ما تزال تشكل مصدر قلق بارز. وفي الوقت نفسه، فإن تمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مقترحات لوضع قانون جديد للاتصالات، تشكل تهديداً خطيراً آخر لحرية الإنترنت".

 
 
 
Copyright © 2004 - 2005 Ijma3, Union of Arab ICT Associations. All rights reserved.