فقد كون التحالف مجموعة عمل ضمت خبراء من القانونين ومن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، قامت تلك المجموعة بمراجعة كافة القوانين المرتبطة والمنظمة لعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاريع القوانين المقدمة من لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ، و اتبعت اللجنة خلال تلك المراجعة منهجا يقوم علي مدي تمشي تلك القوانين مع اتفاقيات حقوق الانسان ومبادئي التحالف المصري لحرية الانترنت وتمشيها مع الدستور المصري الجديد والاتفاقات والمعاهدات الدولية ومع متطلبات الشعب المصري الحالية والمستقبلية، وقد خلصت اللجنة الي
١- ضرورة سرعة تعديل قانون تنظيم الاتصالات ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بما يمنع تكرار ما حدث من قطع الاتصالات في يناير ٢٠١١ او اقرار تعديلات لجنة وزارة الاتصالات ليتمشي مع الدستور ، حتي لايطعن بعدم دستوريته.
٢- سرعة اقرار واصدار قانون النفاذ الي المعلومات المسمي اعلاميا حرية تداول المعلومات والذي عرض منذ سنتين علي المجتمع ككل وتمت الموافقة عليه منهم لآثره البالغ في النمو الاقتصادي المصري وزيادة معدلات الشفافية والنزاهة والذي يتمشي مع مبادئ التحالف المصري لحرية الانترنت المنبثقة من المواثيق الدولية لحقوق وحرية الانسان.
٣- العمل علي اصدار كافة مشروعات القوانين المتصلة بطريقة مباشرة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من وزارة الاتصالات والتي تم بالفعل الانتهاء من صيغها النهائية بواسطة وزارة الاتصالات ومنها علي سبيل الحصر قانون امن المعلومات وقانون الجرائم المعلوماتية.
٤- العمل علي تعديل كافة القوانين المتصلة بطريقة غير مباشرة بصناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ونود التوكيد علي ان كافة مبادئ التحالف نصت علي حرية الافراد في التمتع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الامر الذي نص عليه الدستور ولا يجوز حجبه هذا الحق او منعه او استخدامه كوسيلة للضغط.