وأظهر التقرير، أيضاً، أن سهولة استخدام الإنترنت قد يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصادات الوطنية، وأن الفرق بين البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني المنخفض وتلك ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي يمكن أن يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدّم التقرير الجديد الذي يحمل عنوان «دفع عجلة اقتصاد الإنترنت» «مؤشر الاحتكاك الرقمي» لمجموعة ذا بوسطن كونسلتينج غروب، والذي يقيس القيود المفروضة على استخدام الإنترنت في 65 بلداً، ويصنفها ضمن أربعة أنواع من الاحتكاك الإلكتروني: احتكاكات مرتبطة بالبنى التحتية والتي تحدد النفاذ الأساسي، واحتكاكات قطاع الأعمال والأفراد والتي تؤثر على قدرة الشركات والمتعاملين على التفاعل عبر المعاملات الإلكترونية، واحتكاكات المعلومات والمتعلّقة بوجود المحتوى الإلكتروني والوصول إليه.

ويبين مؤشر الاحتكاك الإلكتروني أن الكويت تحتل المكانة رقم 40 عالمياً، متجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات الصاعدة في العالم كالبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا وتركيا. ويشهد الاقتصاد الرقمي للكويت تطوراً سريعاً، وهو موجه بشكل جيد نحو التقليل من الاحتكاك الإلكتروني في المستقبل القريب.

الاقتصاد الرقمي

وقال يورغ هيلدبراندت شريك ومدير تنفيذي في مجموعة ذا بوسطن كونسلتينج غروب - الشرق الأوسط: «بما أن الاقتصاد الرقمي ينمو في الغالب بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العادي، فإن البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي تواجه خطر تفويت فرصة الاستفادة من وسيلة دافعة بشكل كبير للنمو ومولّدة لفرص العمل، كما أن البلدان التي تعالج مصادر احتكاكها الإلكتروني العالي يكون في إمكانها إضافة قيمة كبيرة إلى اقتصاداتها».

وأضاف هيلدبراندت: «لقد حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى الآن، نجاحاًَ كبيراً في التغلب على الأسباب المعيقة لاستخدام الأفراد والشركات للإنترنت، ولكن من الواضح أنها تحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير بشأن الفئات الأربع للاحتكاك لتسهيل استخدام الإنترنت والالتحاق بركب البلدان التي لديها احتكاك إلكتروني أقل».

أبرز النتائج

من بين النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير:

● تميل البلدان الخمسة الأولى - أي تلك التي لديها أقل نسبة احتكاك إلكتروني - إلى تسجيل علامات جيدة في الفئات الأربع بأكملها، فلديها بنى تحتية قوية وبيئة أعمال وتشريعات مشجعة.

● أما البلدان ذات الاحتكاك الإلكتروني العالي، فتظهر المشاكل المرتبطة بالنفاذ الأساسي إلى الإنترنت والسعر والسرعة - وهي مشاكل مشتركة بين البلدان النامية وواسعة الانتشار شأنها في ذلك شأن المشاكل المرتبطة برأس المال والعمل وقدرة المستهلكين على القيام بالأعمال عبر الإنترنت.

● من بين الشركات الصغرى والمتوسطة، تتمتع الشركات التي تستخدم الإنترنت بفرصة بيع المنتجات والخدمات خارج أسواقها المباشرة بنسبة 50%، وبإمكانية إيجاد منتجات وخدمات من خارج منطقتها بنسبة 63%.

● تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الاحتكاكات التي تبطئ أو تمنع استغلالها الأمثل للإمكانات التي تتيحها الإنترنت. ويبقى الانشغال الأساسي بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة هو حماية بيانات المستهلك على الإنترنت - وهذا أمر يشغل المستهلكين أيضاً.