وفي تصريحات لـ «الوسط» وجد ناشطون إلكترونيون ومدونون أن «الرقابة الإلكترونية على المواقع في شبكة الإنترنت، لم تعد مجدية حاليا، وخصوصاً بعد تنامي قدرات المستخدمين لشبكة الانترنت عبر البرامج والأدوات على الوصول إلى المواقع المحجوبة»، مشددين على أن «الرقابة الحقيقية يجب أن تنتهج عبر ثقافة مجتمعية واضحة المعالم، وتنمية حس المسئولية لضمان الاستخدام الأمثل للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي».

البلوشي: الرقابة الإلكترونية زادت

ولكن الأخلاق انحدرت أيضاً

ومن جانبه، قال الناشط الإلكتروني وحيد البلوشي: «إن الرقابة الالكترونية زادت عما كانت عليه من قبل، ولكن قلة الأخلاق زادت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي شبكة الانترنت، ونجد أن الفرقاء زادوا في حدة الطعن والتشهير، ولم يعودوا يلتزمون بأخلاق الفرسان في الخلاف، وهذا الحديث يأتي من جميع الأطراف، ولا أبرئ طرفا ولا اتهم طرفا دون آخر».

وأوضح البلوشي أن «الرقابة كانت موجودة ومازالت موجودة، وستظل موجودة، فالدولة مطلوب منها أن تقنن وتحاول أن تعالج الموضوع بطريقة قانونية، وهذا ليس موجودا لدينا في البحرين فقط، بل هو موجود في جميع دول العالم بلا استثناء».

واستدرك «لكن مهما كانت القوانين ومهما كانت السلطة في أي مكان قوية وتشدد قبضتها على هذه الوسائل، فيبقى أن الوازع الأخلاقي هو الرادع الأساس لأي تجاوزات أو انحدار يحصل في هذا الموضوع».

وشدد على أن «الجهات الأهم التي يقع عليها الدور الأكبر في التوعية هي الأسرة والمسجد والرجال الذين لهم تأثير في المجتمع، والمناهج التربوية، فقد تخاف الدول من التأليب عليها، ومن التخطيط للمؤامرات والخروج للاعتصامات والدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه من الممكن أن تحدث بهذه الوسائل أو بوسائل أخرى، ولكن الانحدار الأخلاقي عندما يكون موجودا، فهنا تكون المشكلة».

وتابع البلوشي «القوانين التي تجرم المخالفات على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي موجودة، وتفعيلها موجود، ولكن على الناس جميعا أن تلتزم بأخلاق الفرسان حتى في الاختلاف، وإذا وجد ذلك، فلا حاجة لأي قانون أو رقابة من أي نوع».

اليوسف: زيادة الوعي المجتمعي أفضل من فرض الرقابة

أما المدوّن محمود اليوسف، فأفاد أنه «لا إيجابية تُذكر من وراء أي رقابة على الانترنت، وأي شيء يفرض بالقانون أو القوة ستكون له حلول ومخارج أخرى، ومهما حاولت، فالتقنية لا تقبل فرض الرقابة على أي شيء فيها».

وأضاف اليوسف «من المستحسن زيادة الوعي الاجتماعي والثقافي والشراكة المجتمعية، وهذه الأمور أهم من فرض الرقابة على الانترنت، وخاصة بعد تبين فشلها الذريع».

وأكمل «بغض النظر عما إذا كانت المعلومة المحجوبة أو المراقبة نافعة أو غير نافعة، فإن الدور الصحيح هو أن نزيد الحس المسئول في المجتمع نفسه، بدل فرض القيود غير ذات الفائدة وباهظة الثمن بدون أي مردود ايجابي على المجتمع».

عبدالإمام: الرقابة على الإنترنت

لم تنجح بوقف الحراك الوطني

ومن جهته، قال الناشط نادر عبدالامام «في دول العالم الثالث وبالخصوص المنطقة العربية تقمع الحريات بشكل كبير وتعد الأنفاس والخطوات على الناس وتكون المعلومة وتداولها أشبه بالمستحيل وكانت الأنظمة الشمولية هي من تتحكم في الإعلام وتوجيهه وفق سياستها ويتم الحجر على الآراء المعارضة لها».

وأضاف عبدالإمام «لقد أتاح الفضاء الالكتروني وخدمة الانترنت الفرصة لكل الشعوب الرازحة تحت مقص ورقابة السلطات الفرصة لنشر المعلومات وفضح السياسات الظالمة ومواقع الخلل والفساد، وأصبح للنشطاء دور بارز في تشكيل رأي مخالف لرأي السلطة عبر فضاء الانترنت، بل انطلقت ثورات الربيع العربي عبر هذه الوسيلة التي استطاعت تحريك الجماهير نحو الحرية والكرامة».

وأكمل «السلطات الخائفة من رياح التغيير وكشف عورات الفساد تحاول وضع هذه التقنية تحت سيطرتها وملاحقة النشطاء والمدونين عبر الاعتقال والملاحقة القانونية وتشريع قوانين قمعية جديدة للحد من نشاط النشطاء عبر الانترنت، إلا أن أغلب الأنظمة المرعوبة مازالت عاجزة عن السيطرة الكلية على هذا الفضاء المفتوح وأصبح اعتقال النشطاء والمدونين كدليل على قمع الحريات العامة ومحل إدانة للمنظمات الحقوقية والإعلامية».

وذكر عبدالإمام «في البحرين هناك الكثير من القضايا التي تعج بها المحاكم ومبنى النيابة العامة وكلها تتعلق بحق ممارسة حرية التعبير في فضاء الانترنت، فأصبح كل مواطن مدير تحرير لحسابه في الانترنت وهو رقيب على نفسه، فهذا هو المتنفس الوحيد لهم بعد ان منعوا من ممارسة حقّهم في ابداء الرأي في الوسائل الأخرى».

وتابع «لا اعتقد أن الرقابة على الانترنت ساهمت بتراجع الحراك الوطني في البحرين فأغلب الفعاليات الجماهيرية والأفكار وكشف الفساد والتمييز يكون عبر الانترنت، مهما حاولت السلطة تشديد الرقابة ستكون عاجزة من الحد من هذا الفضاء الواسع».

وواصل «فقد ساهم الانترنت في رفد الحراك الوطني بالكثير من الأفكار والأساليب التي تم تفعيلها على الأرض، وكذلك أصبح من أهم الوسائل للتواصل مع العالم الخارجي ونقل الصوت والصورة الممنوعة في الداخل».

وختم عبدالإمام «نحن نقف مع سن قوانين لمن يسيء استخدام الانترنت للإساءة للأديان والمذاهب أو التحريض على سمعة الناس أو التشهير، ولكن على السلطة والمجتمع الاتفاق على ضوابط على استخدام الانترنت تكون المواثيق الدولية مرجعاً لها وألا يتم استغلال المطالب المشروعة للحقوق سبباً في التضييق على الحريات، وأن نجرم من يدعو للعنف أو بث الطائفية في المجتمع والتمييز».

يشار الى أن اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية عقد للمرة الأولى في 12 مارس/ اذار 2008 بناءً على طلب من منظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية، حيث كان قد أرسل خطاب كتبه كل من الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، جان فرانسوا جوليار، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، ولاري كوكس، إلى كبار المسئولين التنفيذيين في جوجل، وياهو، وإنك، وشركة مايكروسوفت بخصوص ذلك.

وتدعو في هذا اليوم، منظمة مراسلون بلا حدود النشطاء والتجمعات والمنظمات في العالم للمشاركة فيه للتذكير بالأهمية الأساسية لحماية حرية التعبير على الإنترنت، تُستخدم الإنترنت بالإضافة إلى الإعلام الاجتماعي كأدوات للاحتجاج وإنشاء الحملات ونشر المعلومات، مع كونها وسيطا لتحسين حالة حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية.

وهدف هذا اليوم هو الدفاع عن حقوق الإنسان على الإنترنت، ودعم الحق في الوصول للإنترنت للجميع، وكشف الغطاء عن أعداء حرية الإنترنت – بالإضافة إلى مراقبة الحكومات التي تتغير سياساتها في اتجاه سلبي مزيدة من تحكمها بكيفية استخدام مواطنيها للإنترنت، وتقوم منظمة مراسلون بلا حدود في هذا اليوم بنشر تقرير «أعداء الإنترنت»، يركز هذا التقرير على رقابة الإنترنت ووصف ليس فقط ما تقوم به الحكومات من قمع في هذا المجال، ولكن أيضاً دور القطاع الخاص في هذا الموضوع.

وأقر مجلس النواب البحريني في اواخر مايو/ ايار 2013، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بعقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.