وأضاف السيد المنتصر بالله، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه التكنولوجيا تعد دعامة نمو للفاعلين الاتصالاتيين من شأنها السماح للقطاع بمواصلة تطوره في السنوات القادمة، جنبا إلى جنب مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء".

وقال إن هذا القطاع يمثل ورشا هاما يجب إغناؤه بصفة أكبر بهدف تطوير نظام إيكولوجي قادر على تشجيع تنامي استعمال المغاربة للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، بما يمكن المغرب من الحفاظ على موقعه كرائد في المنطقة على هذا المستوى.

وأوضح أنه " يوجد 6 ملايين مشترك في خدمة الإنترنت والرهان هو رفع هذا الرقم إلى ما بين 20 و25 مليون مشترك عبر تحسين مضمون الخدمات الاتصالاتية المقدمة للمواطنين"، مشيرا إلى أمثلة مشاريع الحكومة الرقمية، والبنوك الرقمية، ورقمنة العمليات التجارية.

وأكد، في هذا الإطار، على ضرورة بذل مزيد من الجهود من طرف الوكالة ومختلف المتدخلين القطاعيين من اجل إعداد "استراتيجية وطنية حقيقية في مجال المضمون".

وأبرز السيد المنتصر بالله ان تكنولوجيا الجيل الرابع تمثل طريقا "واعدا" ينبغي استكشافه، داعيا الفاعلين في التجارة الإلكترونية إلى تنمية أنشطتهم بهدف النهوض باستعمال التكنولوجيات الجديدة من طرف المغاربة.

وبخصوص كلفة تعميم تكنولوجيا الجيل الرابع، أوضح المسؤول أن الأمر يتعلق أساسا بالاستثمارات في البنيات التحتية من طرف الفاعلين والتراخيص المؤدى عنها.

وأكد أنه لا مناص من تفعيل دعامات تكنولوجيا الجيل الرابع في سوق الاتصالات بالنظر إلى الحاجة الملحة للفاعلين في المجال لتوفير خدمات أفضل لزبنائهم.

وقال إن الصعوبات المرتبطة بهذه التكنولوجيات تتمثل أساسا في وضع بنية تحتية ثابتة ووصل الشبكات بعضها ببعض، بما أن شبكة الألياف البصرية بالمغرب لا تغطي المدن الكبرى.

وبخصوص اعتراض الساكنة التي تقام البنيات التحتية لشبكات الهاتف المتنقل قرب مقر منازلهم، لدواع تتعلق بوجود مخاطر صحية لهذه الشبكات، طمأن السيد المنتصر بالله المغاربة بأن هذه البنيات التحتية هي نفسها المستخدمة في الدول المتقدمة، وتحترم جميع التشريعات في مجال الموجات المنبعثة منها.

وأكد السيد المنتصر بالله قناعته بأن تحسين جودة خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية يمر عبر تعزيز هذه الاستثمارات.

وقال، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء، "لقد بدأنا بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على دفاتر التحملات، ونسعى إلى إطلاق طلبات العروض مع متم أبريل ومطلع مايو 2014، ومنح التراخيص في الصيف".

وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن أجل تقديم ملفات الترشيح حدد في شهرين، مشيرا إلى أن منح التراخيص سيمكن الفاعلين من الشروع في إقامة بنياتهم التحتية ابتداء من شتنبر 2014.